التاسع - عدم تكرار أسانيد الأحاديث المقطعة في أبواب متعددة مثل سند حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وحديث الأربعمائة وعلل الاحكام وغيرها بل أوردناها مرة واحدة في باب وأشرنا إليها من غيره الا ما نقل في الجعفريات عن علي بن جعفر فان جميع ما فيه عنه بسند واحد وأوردناه في الباب الأول من أبواب المياه ولم نشر اليه من سائر الأبواب اختصارا العاشر - عدم تقطيع الأحاديث في الأبواب المختلفة لئلا يوجب الاخلال بما هو المقصود من الرواية خصوصا من الكتب الأربعة الا الأحاديث المطولة المتضمنة لمسائل متعددة مثل حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وحديث مناهيه وحديث الأربعمائة وحديث علل الاحكام والخطب وغيرها مما نقطع بان تقطيعه لا يوجب تغيير ظهوره وكذا الأحاديث التي صدرها أو ذيلها غير مرتبطة بالاحكام نعم قد ذكرنا بعض الأخبار الواردة في غير واحد من أبواب المقدمات مقطعا مثل ما استدل به على حجية اخبار الآحاد وغيره لكفاية ما ذكر منها وعدم حسن الاكتفاء بصرف الإشارة إليها ويأتي تمامها غير مقطعة انشاء الله في الأبواب المربوطة بها.
الحادي عشر - عدم تكرار الحديث المتضمن للحكمين أو الاحكام فيما يناسبه من الأبواب المختلفة بل ايراده فيما هو الأنسب له والإشارة اليه في غيره الثاني عشر - الإشارة في الباب بعد ايراد جميع أحاديثه إلى ما يدل عليه من اخبار سائر الأبواب وبذلنا الجهد في استقصائها وضبطها على ما تيسر لنا فهمه وتبين لنا علمه ولم نكتف فيها بالاجمال بل مضافا إلى ذكر راوي الحديث وتعيين عدده وبابه وجماعة أبوابه خصصنا بالذكر لفظ ما دل على الباب ان كان قصيرا وما استفد نأمنه ان كان طويلا هذا إذا لم يدل عليه جميع أحاديث المشار اليه أو أكثرها أو كثير منها والا أشرنا إليها بقولنا وفى كثير من أحاديثه أو أكثرها أو جميعها ما يدل على ذلك اختصارا.
وقد أوردنا مرتبة فابتدأنا بما تقدم الأقدم فالأقدم ثم بما يأتي الأقرب فالأقرب