جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٥
ابن داود انا أحمد بن يحيى ثعلب حدثنا الزبير بن بكار حدثني محمد بن الحسن بن زبالة عن مالك بن انس قال أول من دون العلم ابن شهاب قال الحافظ ابن حجر في المقدمة اعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لامرين أحدهما انهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك - 1 - كما ثبت في صحيح مسلم خشية ان يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم والثاني - 2 - سعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولان أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الاخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الاقدار.
فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعد ابن أبي عروبة وغيرهما فكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار اهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني فدنوا الاحكام فصنف الامام مالك الموطأ وتوخى في القوى من حديث اهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم وصنف ابن جريح بمكة والأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة وحماد بن سلمة بالبصرة وهشيم بواسط

(1) قوله قد نهوا عن ذلك أقول يظهر من هذا انهم فهموا من كلام عمر بن الخطاب النهى عن ذلك.
(2) قوله حكاية عن ابن حجر في مقدمة شرح البخاري والثاني سعة حفظهم وسيلان أذهانهم الخ أقول أراد بهذه العبارة دفع ما يمكن ان يورد على بعض أحاديثهم بان عدم تدوينها إلى منتصف القرن الثاني يوجب عدم الوثوق بها كما ترى ان علماء الرجال كثيرا ما يردون روايات بعض الرواة بأنه لم يرو عن اصله أو كتابه بل رواه عن حفظه فإذا كانت الرواية بواسطة واحدة لا يوثق بها إذا كانت من حفظه ولم تكن من كتابه، فكيف يوثق بما يروى كذلك بخمس وسائط أو أربع وما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله إلى أن قام كبار اهل الطبقة الثالثة وقوله ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار كأنه أراد به تقليل الوسائط لدفع هذا وبطلانه معلوم بملاحظة أسانيد الروايات.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... مقدمة الكتاب 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب فرض طلب العلم او الحجة فى الاحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولاحجة 86
2 2 - باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد او المبين أو المفسر أو الناسخ وعدم حجيتها قبله 104
3 3 - باب حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد الفحص 120
4 4 - باب حجية فتوى الائمة المعصومين عليهم السلام من العترة الطاهرة بعد الفحص 126
5 5 - باب حجية اخبار الثقات عن النبى صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار عليهم السلام 219
6 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما 254
7 7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه. 269
8 8 - باب حكم ما اذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص فى الشبهة الوجوبية والتحريمية. 324
9 9 - باب أن من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه كان له أجره وأن لم يكن كما بلغه 340
10 10 - باب أشتراط التكليف بالعقل 342
11 11 - باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده فى الغلام والجارية واستحباب تمرين الاطفال قبل ذلك 350
12 12 - باب وجوب النية فى العبادات الواجبة و أنه لا عمل الابها ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وحرمة الرياء وبطلان العبادة المقصودة بها الرياء وجملة مما يتعلق بذلك 356
13 13 - باب علامة المرائي واستحباب العبادة فى السر وكراهة الاشتهار بها واستحباب تحسينها واتيانها علانية للترغيب فى الدين 376
14 14 - باب كراهة ذكر العبادة للغير مالم يرجو نفعه وعدم كراهة السرور باطلاع الغير على عمله اذا لم يكن العمل لذلك 384
15 15 - باب حكم الاعجاب بالعمل وبالنفس وما ورد فى ذمه وآثاره 386
16 16 - باب كراهة استكثار الخير واستحباب الاعتراف بالتقصير فى العبادة والحث عليها والجد والاجتهاد فيها مالم يوجب الكره والكسل و كراهة استقلال الخير وأن قل 398
17 17 - باب جواز السرور بالعبادة من دون العجب 419
18 18 - باب استحباب التعجيل فى أفعال الخير و كراهة تسويفها واستحباب المداومة عليها وان قلت 421
19 19 - باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الائمة عليهم السلام واعتقاد أمامتهم 426
20 20 - باب دعائم الاسلام وأهم فرائضه 461