عليه يذكر في الكافي جميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه السلام الا انه اسقط كثيرا من صدر السند اللاحق ما كان متحدا مع السابق ولم يكرره اختصار أو يسمى هذا بالتعليق اصطلاحا ونبهنا اليه بقولنا (معلق - إلى هنا).
واما الشيخ الاجل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضى الله تعالى عنه فربما اقتصر في كتابي التهذيب والاستبصار على ذكر صاحب الأصل الذي اخذ الرواية من اصله أو المؤلف الذي اخرج الحديث من كتابه ويذكر طريقه إلى أصحاب الكتب والأصول في آخر الكتابين أو فهرسته.
واما الشيخ السعيد الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي عطر الله تعالى رمسه فاقتصر غالبا على ذكر من اخذ عن الامام أو اكتفى بذكر المعصوم عليه السلام وذكر طريقه إلى الراوي عن الإمام عليه السلام في آخر الكتاب.
واما صاحب الوسائل رحمة الله عليه فدأبه في ضبط الحديث الواحد المذكور في الكتب المتعدد ذكر الحديث متنا وسندا من كتاب تفصيلا ومن غيره مما فيه هذا الحديث إشارة فإنه قدس سره بعد ذكر خبر مثلا عن الشيخ يقول ورواه الكليني أو الصدوق مع ذكر ما يتفرد به من السند من دون الإشارة إلى اختلاف المشترك في الاسناد والمتن الا قليلا مع انا قد رأينا في موارد كثيرة الاختلاف في ألفاظها بحيث يصير موجبا لتغيير معانيها وكذا يجرى صاحب المستدرك طاب ثراه في الأغلب على وتيرته.
واما صاحب الوافي أرضاه الله تعالى فلم يشر اي اختلاف المتون في تلفيق الأحاديث أيضا الا قليلا مع ما فيه من الاهمال والاجمال في ذكر الأسانيد كثيرا ومعلوم ان الجامع ما لم تضبط فيه الأحاديث كما هي بعين الألفاظ مع كثرة ما فيها من الاختلاف لا يغني المستنبط عن المراجعة إلى ماخذها وعن النظر إلى تفاصيلها فلذا قد أثبتنا الأحاديث كما هي في الأصول مع ضبط الخصوصيات من دون الإطالة والتكرار.