الاقرار بها لأنها رويت عن النبي صلى الله عليه وآله.
وهكذا يلزم الاقرار (1) بالقائم عليه السلام من طريق السمع. وفي موجب أي عقل من العقول أنه يجوز أن يلبث أصحاب الكهف ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا؟ هل وقع التصديق بذلك إلا من طريق السمع، فلم لا يقع التصديق بأمر القائم عليه السلام أيضا من طريق السمع.
وكيف يصدقون بما يرد من الاخبار عن وهب بن منبه وعن كعب الأحبار في المحالات التي لا يصح منها شئ في قول الرسول، ولا في موجب العقول، ولا يصدقون بما يرد عن النبي والأئمة عليهم السلام في القائم وغيبته، وظهوره بعد شك أكثر الناس في أمره. وارتدادهم عن القول به، كما تنطق به الآثار الصحيحة عنهم عليهم السلام هل هذا إلا مكابرة في دفع الحق وجحوده؟
وكيف لا يقولون: إنه لما كان في الزمان غير محتمل للتعمير وجب أن تجري سنة الأولين بالتعمير في أشهر الأجناس تصديقا لقول صاحب الشريعة عليه السلام ولا جنس أشهر من جنس القائم عليه السلام لأنه مذكور في الشرق والغرب على ألسنة المقرين وألسنة المنكرين له، ومتى بطل وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام مع الروايات الصحيحة عن النبي أنه صلى الله عليه وآله أخبر بوقوعها به عليه السلام بطلت نبوته، لأنه يكون قد أخبر بوقوع الغيبة بمن لم يقع به، ومتى صح كذبه في شئ لم يكن نبيا.
وكيف يصدق في أمر عمار أنه تقتله الفئة الباغية وفي أمير المؤمنين عليه السلام أنه تخضب لحيته من دم رأسه وفي الحسن بن علي عليهما السلام أنه مقتول بالسم وفي الحسين بن علي عليهما السلام أنه مقتول بالسيف، ولا يصدق فيما أخبر به من أمر القائم ووقوع الغيبة به، والنص عليه باسمه ونسبه؟ بل هو صلى الله عليه وآله صادق في جميع أقواله مصيب في جميع أحواله، ولا يصح إيمان عبد حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضى ويسلم له في جميع الأمور تسليما لا يخالطه شك ولا ارتياب، وهذا هو الاسلام