بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٤٠
بيان: لعله أراد عليه السلام بقوله: بالله تستطيع أن الله يجبره على الفعل، فلذا قال:
فليس إليك من الامر شئ، ولما نفى المتكلم الثلاثة وقال: بالله أستطيع علم أن مراده أني مستطيع قادر بما ملكني الله من الأسباب والآلات، فلذا لم يرد عليه السلام كلامه و قبل منه، ويحتمل على بعد أن يكون اختار الشق الأول، فقوله عليه السلام: ليس إليك من الامر شئ أي لا تستقل في الفعل بأن تقدر على تحصيل جميع ما يتوقف عليه الفعل، والحاصل أنه لما كان قدريا تفويضيا قال عليه السلام: إن اخترت هذا فقد أقررت ببطلان ما تعتقده من استقلال العبد ولابد لك من اختياره.
62 - عيون أخبار الرضا (ع)، التوحيد: تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي، عن الهروي قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قوله الله عز وجل: " الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري و كانوا لا يستطيعون سمعا " فقال: إن غطاء العين لا يمنع من الذكر، والذكر لا يرى بالعيون، ولكن الله شبه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي صلى الله عليه وآله فيه، وكانوا لا يستطيعون سمعا، فقال المأمون: فرجت عني فرج الله عنك. " ص 78 ص 364 " 63 - تحف العقول: كتب الحسن البصري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام: أما بعد فإنكم معشر بني هاشم الفلك الجارية في اللجج الغامرة، والاعلام النيرة الشاهرة، أو كسفينة نوح عليه السلام التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون، كتبت إليك يا بن رسول الله عند اختلافنا في القدر، وحيرتنا في الاستطاعة، فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك عليهم السلام، فإن من علم الله علمكم، وأنتم شهداء على الناس، والله الشاهد عليكم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم فأجابه الحسن عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم وصل إلي كتابك، ولولا ما ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلك إذا ما أخبرتك، أما بعد فمن لم يؤمن بالقدر خيره و شره أن الله يعلمه فقد كفر، ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر، إن الله لم يطع مكرها، ولم يعص مغلوبا، ولم يهمل العباد سدى من المملكة، (1) بل هو المالك لما ملكهم، و

(1) أهمله: تركه ولم يستعمله عمدا أو نسيانا. وسدى أي باطلا ومهملا.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331