بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٤٥
ما يقول زرارة في الاستطاعة، وقول زرارة هم قدر، (1) ونحن منه برآء، وليس من دين آبائك، قال: فبأي شئ تقولون؟ قلت: بقول أبي عبد الله عليهم السلام وسئل عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما استطاعته؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: صحته وماله، فنحن بقول أبي عبد الله عليه السلام نأخذ، قال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هذا هو الحق (2) " ص 96 - 97 ".
بيان: قوله: ما يقول زرارة في الاستطاعة وقول زرارة فيمن قدر كذا في بعض النسخ، فلعل المعنى أن زرارة لا يقول بالاستطاعة، بل إنما يقول بها فيمن قدر على الفعل بإذنه وتوفيقه تعالى، ونحن من القول بالاستطاعة المحضة برآء، فكلمة " ما " نافية، ويحتمل أن يكون استفهاما للانكار والتحقير أي أي شئ قول زرارة فنقول به؟ ثم بين أنه قوله بالاستطاعة فيمن قدر على الفعل، وفي أكثر النسخ " هم قدر " فيحتمل الوجه الثاني، ويكون قدر بضم القاف وتشديد الدال جمع قادر أي يقول: هم قادرون بالاستقلال. وفي بعض النسخ " قذر " بالذال المعجمة، وربما قرأ قوم زرارة، وقد يقرأ هيم قذر، والهيم بالكسر الإبل العطاش، وأثر التصحيف والتحريف فيه ظاهر.
71 - رجال الكشي: محمد بن قولويه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن زياد بن أبي الحلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئا فقبلنا منه وصدقناه وقد أحببت أن أعرضه عليك. فقال: هاته، فقلت: زعم أنه سألك عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقلت: من ملك زادا وراحلة; فقال: كل من ملك زادا وراحلة فهو مستطيع للحج وإن لم يحج؟
فقلت: نعم. فقال: ليس هكذا سألني ولا هكذا قلت، كذب علي والله، كذب علي والله

(١) في الكشي: ما تقول في الاستطاعة، وقول زرارة فيمن قدر.
(٢) أقول: حمله الأصحاب وأمثاله مما ورد في ذم زرارة ونظرائه من أجلاء الأصحاب على التقية حفظا لهم وحقنا لدمائهم، ويدل على صحة هذا الحمل ما ورد من الروايات، من الاعتذار عن ذمهم مثل قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن زرارة: اقرأ منى على والدك السلام، وقل له انى إنما أعيبك دفاعا منى عنك، فان الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لادخال اذى فيمن نحبه ونقربه، ويذمونه لمجتنا له، وقربه ودنوه منا. والحديث طويل فليراجعه.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331