بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩
60 - التوحيد: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن مروك بن عبيد، (1) عن عمر ورجل من أصحابنا، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إن لي أهل بيت قدرية يقولون:
نستطيع أن نعمل كذا وكذا، ونستطيع أن لا نعمل; قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل له: هل تستطيع أن لا تذكر ما تكره وأن لا تنسى ما تحب؟ فإن قال: لا فقد ترك قوله، وإن قال: نعم فلا تكلمه أبدا فقد ادعى الربوبية. " ص 363 " 61 - التوحيد: أبي، عن سعد، عن صالح بن أبي حماد، (2) عن أبي خالد السجستاني، (3) عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بجماعة بالكوفة وهم يختصمون بالقدر، (4) فقال لمتكلمهم: أبالله تستطيع؟ أم مع الله؟ أم من دون الله تستطيع؟ فلم يدر ما يرد عليه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس إليك (5) من الامر شئ، وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه، وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله تعالى; فقال:
يا أمير المؤمنين لا بل بالله أستطيع، فقال: أما إنك لو قلت غير هذا لضربت عنقك. (6) " ص 363 - 364 "

(1) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو هو صالح بن عبيد بن زياد أبي حفصة.
(2) أبي النخير الرازي، واسم أبى حماد سلمة، قال النجاشي; وكان أمره ملبسا، يعرف و ينكر، له كتب: منها كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام وكتاب نوادر.
(3) لم نقف على اسمه إلا أن الفاضل المامقاني قال: لا يبعد أن اسمه سالم بن سلمة الكندي السجستاني، ولكني لم أقف على من كناه بأبى خالد. م (4) في نسخة من التوحيد: في القدر. م (5) في المصدر: فليس لك.
(6) لا ريب ان أسباب الفعل والآلات والقوى كلها من الله ولا خلاف فيه من معتزلي ولا أشعري ولا إمامي وإنما الكلام في أن استطاعة الفعل هل هي قبل الفعل أو معه؟ الثاني للأشعري وغيره لغيرهم. ثم اختلف في الاستطاعة قبل الفعل هل العبد مستقل بها بحيث يتصرف في الأسباب وآلات الفعل من غير أن يرتبط شئ من تصرفه بالله أم لله فيه صنع بحيث ان القدرة لله مضافة إلى سائر الأسباب وإنما يقدر العبد بتمليك الله إياه شيئا منها؟ المعتزلة على الأول والمتحصل من أخبار أهل * البيت عليهم السلام هو الثاني، إذا عرفت ذلك ظهر لك ما في تفسير المصنف رحمه الله لمعنى الحديث فقد أوله تأويلا عجيبا مع أن الروايات صريحة في خلافه. ط
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331