بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣
وإقرارهم به ظاهرا وتخلية النفس قبل ذلك لطلب الحق عن العصبية والعناد، وعما يوجب الحرمان عن الحق من تقليد أهل الفساد، وهذا هو المراد بالاختيار من الاكتساب.
ثم بين عليه السلام أن لتوفيق الله وخذلانه أيضا مدخلا في ذلك الاكتساب أيضا كما سيأتي تحقيقه; ولعل المنع من إطلاق الخلق على القرآن إما للتقية مماشاة مع العامة، أو لكونه موهما لمعنى آخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى فقالوا: إن هذا إلا اختلاق، كما أشار إليه الصدوق رحمه الله. (1) قوله: معروف ولا مجهول أي لم يكن مع الله شئ يعرفه الخلق أو يجهلونه.
40 - التوحيد: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد البرقي، عن أبي شعيب المحاملي، (2) عن أبي سليمان الجمال، (3) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن شئ من الاستطاعة فقال: ليست الاستطاعة من كلامي ولا من كلام آبائي.
" ص 354 - 355 " قال الصدوق رحمه الله: يعني بذلك أنه ليس من كلامي ولا من كلام آبائي أن يقول لله عز وجل: إنه مستطيع كما قال الذين كانوا على عهد عيسى عليه السلام: " هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ".
بيان: لعل منعه عن إطلاق الاستطاعة فيه تعالى لكونه استفعالا من الطاعة فلا يليق إطلاقه بجنابه تعالى، أو لان الاستطاعة إنما تطلق على القدرة المتفرعة على حصول الآلات والأدوات، (4) والله تعالى منزه عن ذلك، وسيأتي تحقيق معنى الخبر.

(١) بل الحق أن الكلام هو اللفظ لا بما انه صوت بل بما أنه دال على المعنى أي المعنى المدلول عليه بما أنه مرتبط بالصوت الذي هو كيف مسموع، وهذا معنى اعتباري لا يتعلق به الجعل وهذا بخلاف الحدوث; ولتفصيل الكلام محل آخر. ط (٢) هو صالح بن خالد الكوفي، من رجال أبى الحسن موسى عليه السلام مولى علي بن الحكم بن الزبير الأنباري، له كتاب، وثقه النجاشي في باب الكنى من رجاله.
(٣) لم نجد ذكره في التراجم. وفى المصدر: أبو سلمان.
(٤) هذا وما ذكره الصدوق رحمه الله من عجيب التأويل. وظاهر الرواية أن المراد بالاستطاعة قول دائر بين الناس وليس إلا ما كان دائرا بين المعتزلة يومئذ من القول بالاستطاعة وهو استناد الفعل إلى قدرة العبد واستطاعته من غير أن يكون لله سبحانه فيه صنع. ويمكن أن يكون إشارة إلى مسألة تحقق الاستطاعة قبل الفعل الذي نفتها الأشاعرة ويكون الخبر واردا على التقية. ط
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331