(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٧) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٧، وذيله.
(٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٧) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٥، وفيه (يا موسى ذكري على كل حال حسن).
(٣) دل الحديث الأول على كراهة الكلام، كما هو المشهور. وقال ابن بابويه:
ولا يجوز الكلام على الخلاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله من ذلك. وروى أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته، يعني الحاجة التي تكلم بها من غير ضرورة، أو مطلق حاجاته، أو خروج الغائط والبول، لاشتغال الطبيعة بالكلام، فلا يسهل الخروج.
ودل الثاني على استثناء آية الكرسي من القرآن، وآية (الحمد لله رب العالمين) ويجوز أن يراد منها سورة الفاتحة لورود هذا الاطلاق، فالمراد منه الذكر، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بذكر الله وأنت تبول.
وأما الحديث الثالث فهو نص في استحباب مطلق الذكر من غير كراهة في جميع الحالات، وبقي كراهة القرآن في الخلاء بمعنى أقل ثوابا، وإلا فالجواز لا كلام فيه (جه).
(4) مسند أحمد بن حنبل 1: 25، وصحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدمة العبادات، حديث 10.
(5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدمة العبادات، حديث 9.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، سليمان بن خالد ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب صحيح البخاري ⁽¹⁾، سورة الفاتحة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁴⁾، البول ⁽¹⁾