(1) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 9.
(2) في هذه الرواية ما يخالف الأصل، من حيث إن الاتيان بعين السرقة، لا يوجب كونه هو السارق لها، لجواز أن يكون وقع عليها باتفاق، أو من عند السارق والحال ان الاتيان بها إقرار حالي، وليس دلالة قطعية، نعم لو انضم إلى ذلك إقراره، ثبت بهما كونه سارق، والعمل بالأصل هنا أحوط، خصوصا والرواية ليست من الصحاح (معه).
(3) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد، ومن لا يجب عليه الحد، قطعة من حديث 2.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، سليمان بن خالد ⁽¹⁾، جميل بن دراج ⁽¹⁾، العذاب، العذب ⁽¹⁾، السرقة ⁽⁷⁾، الإحتياط ⁽¹⁾