(١) التهذيب: ١٠، باب الحد في السرقة والخيانة، حديث ٢٥.
(٢) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث ٣.
(٣) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث ٥، وتمام الحديث (ثم قال: الأجير والضيف أمناء، ليس يقع عليهم حد السرقة).
(٤) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، قطعة من حديث ١.
(٥) هذه الرواية ينبغي تقييدها بكونه غير محرز عنه. ولو أحرز فسرق من وراء الحرز كان كالأجنبي (معه).
(٦) الذي ظفرت عليه في مضمون الحديث (إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا). راجع الفقيه: ٤، باب حد السرقة، حديث 24. والتهذيب، كتاب الحدود باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور، حديث 81.
(7) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 7.
(8) هذه الرواية وان خالفت الأصل من حيث إن المقطوع لم يوافق ما أمر بقطعه شرعا، فلم يتحقق استيفاء الحد الواجب شرعا فلا يسقط به ما وجب، إلا أن العمل بالرواية أولى، من حيث إن الحدود مبنية على التخفيف، ومجرد القطع قد حصل خصوصا، و قطع اليمنى بعد اليسرى إضرار بالمقطوع، وهو منفي، لعموم قوله: لا ضرر ولا إضرار، فيكون هذا العموم عاضدا للرواية (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽³⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁾، القبر ⁽¹⁾، السرقة ⁽⁴⁾