(1) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث 181.
(2) دلت هذه الرواية على أن المشروب لو كان دون الاسكار، أو زال السكر عنها فذبحت بعده لم يحرم ما في بطنها. لان حتى لانتهاء الغاية، والمغى بالغاية يجب مخالفة حكم ما بعد الغاية لذي الغاية، لما قرر في الأصول (معه).
(3) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322.
(4) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322.
(5) الفروع، كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي حديث 2.
(6) هذه الرواية وإن كانت من الصحاح، إلا أن فيها إشكالا، من حيث إن المختلط يتحقق التحريم في جميعه. والحديث الأول دل على أنه إذا حرم شئ حرم ثمنه، فيبقى تحريم ثمن هذا المختلط، لعموم الحديث فلا يصح بيعه مطلقا، ويمكن أن يقال: إن البيع وإن كان للمجموع، إلا أن المسلم إنما قصد بيع الذكي، فيكون ما أخذه من الثمن في مقابل الذكي، فيكون حلالا.
وفيه منع من حيث عروض التحريم للجميع بسبب الاختلاط وعدم التميز، و المشتري إنما دفع الثمن في مقابلة المجموع.
ويحتمل أن يقال: إن الحديث الأول إنما دل على تحريم بيع ما حرم بالأصل.
وأما تحريم بيع هذا المجموع المختلط فليس بالأصل، بل الأصل فيه الميتة، وأما المذكى منه فتحريمه بالاشتباه وهو عارض من حيث وجوب اجتناب الحرام، المستلزم لوجوب اجتناب ما اشتبه. وليس إذا حرم ثمن ما حرم الله بالأصل، يلزم تحريم ثمن ما حرم مطلقا، فلا يدخل تحت عموم الحديث، فيصح العمل بمضمون الرواية ولم يعارضها الحديث المتقدم (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾، الصيد ⁽²⁾، الذبح ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾