(1) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها، أم لا حديث 3.
(2) وقع النزاع بين الأصحاب في كيفية ترجيح هذه الروايات بعضها على بعض.
فالمشهور بين الأصحاب ترجيح الروايتين الأولتين، والعمل بمضمونهما، فجوزوا الأكل، بشرط أن لا يقصد ولا يفسد، ولا يحمل. وحمل الشيخ الرواية الثالثة على تحريم الاخذ، دون الأكل، لأنه لم يصرح فيها بتحريم الأكل، بل النهي إنما تعلق بالأخذ، فيحمل على الاخذ للحمل.
وفي هذا الحمل نظر، لأنه يلزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، لان السائل إنما سأل عن الأكل والتناول، والمسؤول عنه كان لأجله، وإذا كان الاخذ محرما حرم الأكل تبعا له، لأنه لا يمكن بغير الاخذ.
والعلامة في المختلف رجح العمل بالرواية الثالثة، لموافقتها للأصل، ولعدم الارسال فيها، فكانت أولى بالعمل. وحمل الروايتين الأولتين، على ما إذا علم رضا المالك، بشاهد الحال أو أمارة. وهو أولى للأصل (معه).

مفاتيح البحث: الحسن بن علي بن يقطين ⁽¹⁾، الأكل ⁽⁴⁾، النهي ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾