(1) لم أظفر على حديث بهذه العبارة، ولقد أطال العلامة قدس سره في المختلف البحث في ذلك وما أشار إلى رواية في هذه المسألة. راجع المختلف، كتاب العتق و توابعه: 77.
(2) وهذا هو المسمى بالملك الضمني، وهو ملك ثبت بغير عقد، وإنما يثبت بايقاع العتق. ولما كان العتق موقوفا على الملك وجب أن يكون الملك متحققا قبل العتق، ليقع العتق عنه، فلا بد أن يكون الملك حاصلا، وحصوله ليس إلا بلفظ العتق. فيكون إيقاع العتق سببا في الامرين، الملك والعتق، فيجب أن يكون الملك سابقا، سبقا عقليا، وإن تقارنا في الوجود الخارجي من حيث إنهما معلولا علة واحدة (معه).
(3) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 2.
(4) المختلف، كتاب العتق وتوابعه، في المقام الرابع من الفصل الأول في أحكام العتق: 74.
(5) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 1.

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، العتق ⁽¹¹⁾