(1) الحديثان، حديث واحد، وليس فيه مراسلة. راجع الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال، حديث 1، والتهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 40، مع اختلاف يسير في ألفاظ الفروع والتهذيب. ورواه في المختلف، كتاب العتق وتوابعه: 73، كما في الفروع.
(2) هذا يدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة، كما هو مذهب الصدوق أخذا بهذه الرواية. والشيخ حمل الرواية على ملك التصرف، وبه قال العلامة في المختلف وباقي الأصحاب حملوها على إباحة التصرف، لأنهم ينفون الملك بالكلية، لعموم الآية وهي قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (معه).
(3) تقدم آنف تحت رقم 1.
(4) يحمل هذه الرواية على مذهب إباحة التصرف. أو أن سيده أجاز ذلك التصرف. وحينئذ يحتمل أن لا يكون سائبة، بل يكون ولاءه للسيد. لان الإجازة على تقدير كونها جزء من العلة في العتق يتحقق كون العتق من السيد فيثبت الولاء له، و يدخل تحت عموم الحديث. ويحتمل أن يكون سائبة أن جعلنا الإجازة كاشفة عن حصول العتق من المعتق، لتحققه بدونها، فلا يكون للسيد دخل فيه، فيتحقق كونه سائبة (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عمر بن يزيد ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، العتق ⁽⁵⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾