(١) كنز العمال ٥: ٤٢١، فصل في أنواع الحدود، (حد الزنا)، حديث ١٣٤٩١.
(٢) هذا الحديث دل على وجوب الجمع في المحصن بين الرجم والجلد. و على أن الرجم ليس ثابتا بالكتاب، وإنما هو ثابت بالسنة خاصة. وعلى أن وجوب الجمع ليس مختصا بالشيخ والشيخة، بل هو ثابت للشاب وغيره (معه).
(٣) كنز العمال ٦: حديث 14769، ولفظ الحديث (ويؤتى بالرجل الذي ضرب فوق الحد، فيقول الله: لم ضربت فوق ما أمرتك؟ فيقول: يا رب غضبت لك، فيقول: أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي، ويؤتى بالذي قصر، فيقول: عبدي لم قصرت؟ فيقول: رحمته، فيقول: أكان لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي). وبمضمونه أيضا حديث 14771، ورواه الزمخشري في الكشاف 2: 300، سورة النور، آية 3، كما في المتن.
(4) وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاجتهاد في الحدود المقدرة بالنص، فلا يزاد فيها لغضب أو لتأكيد انتهاء. ولا ينقص منها لرحمة، أو لخوف سراية، بل يجب إجراؤها على مقاديرها كيف كان (معه).
(5) مجمع البيان، سورة النور، الآية (3) قال: قيل: وأقله رجل واحد، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. والوسائل، كتاب الحدود.
(6) فيه دلالة على أن الامر بشهود طائفة لعذاب الحد المذكور في الآية للوجوب، وان اسم الطائفة تصدق على الواحد، فليس هو من أسماء الجماعة، مثل قوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " فان الطائفة هنا عبارة عن الواحد قطعا (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب مجمع البيان للطبرسي ⁽¹⁾، كتاب كنز العمال للمتقي الهندي ⁽²⁾، الزمخشري ⁽¹⁾، سورة النور ⁽²⁾، الزنا ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الرجم ⁽²⁾، الجماعة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾