شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ١٦١
فيها دلالة إلى النجاة ومعالم تدعو إلى هداه، فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أرسل به وصدع بما أمر وأدى ما حمل من أثقال النبوة وصبر لربه وجاهد في سبيله ونصح لأمته ودعاهم إلى النجاة وحثهم على الذكر ودلهم على سبيل الهدى، بمناهج ودواع، أسس للعباد أساسها ومنار رفع لهم أعلامها كيلا يضلوا من بعده وكان بهم رؤوفا رحيما.
* الشرح:
قوله (فلم يمنع ربنا) «ربنا» مفعول لم يمنع (1) وما كان فاعله، وكان تامة أو ناقصة بتقدير الخبر و «من» بيان لما وأن بصلتها مجرور محلآ بإضمار عن عند الخليل ومنصوب بإفضاء الفعل إليه وهو لم يمنع بعد حذفها عند سيبويه والحلم وتالياه متلازمة في التحقيق والحلم هو الأصل لأن الحليم من لا يستخفه العصيان ولا يستفزه الغضب وكل من كان كذلك فهو ذو أناة ووقار لا يستعجل في المؤاخذة وذو عطف ورحمة لميله إلى المرحوم، والغرض من هذه الفقرة هو حث العباد على الشكر لتلك النعمة العظيمة والفضيلة الجسمية بعد استحقاقهم للعذاب واستيهالهم للعقاب.
قوله (في حومة العز مولده) قدم الخبر على المبتدأ لقصد الحصر والجملة في محل النصب على أنها حال عن «أحب»، وحومة العز معظمة كحومة الماء وحومة الرمل والمراد بها إما مكة لأنها أعز بقاع الأرض وأشرفها أو ذرية إبراهيم الخليل لأنهم أشرف الخلائق وأعزهم.
قوله (وفي دومة الكرم محتدة) في المغرب الدومة بالضم، والمحدثون على الفتح وهو خطأ عن ابن دريد، وفي الصحاح أصحاب اللغة يضمون الدال وأصحاب الحديث يفتحونها. والمحتد بفتح الميم وكسر التاء بمعنى المقام أو الأصل، قال الجوهري: حتد بالمكان يحتد أقام به وثبت والمحتد الأصل يقال فلان من محتد صدق ومحفد صدق. وعين حتد بضم الحاء والتاء إذا كان لا ينقطع ماؤها من عيون الأرض. وأما الدومة فيطلق على ضخام الشجر والظل والحصن ولعل المراد أن في ظل الكرم مقامه أو أصله على سبيل المنكية والتخييلية وفيه وصف له ولآبائه بالكرم والسخاء والدين.
قوله (غير مشوب حسبه) الشوب الخلط وقد شبت الشيء أشوبه وهو مشوب. وحسب الرجل

(1) قوله «فلم يمنع ربنا» ربنا مفعول «لم يمنع» لم يمض في هذا الباب حديث صحيح غير الثاني وهذا الحديث وكان معنى الحديث الثاني ما برأ الله تعالى نسمة أفضل من محمد (صلى الله عليه وآله) ولا ريب فيه ولا في مضامين هذا الحديث وهو السابع عشر، وليس مقصودنا أن جميع مضامين غيرهما باطلة بل لا اعتماد على ما يشك فيه مما لم يقم عليه دليل آخر. (ش)
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417