باعتبار أنه جاهل بحكم الله تعالى بعيد عن الحق، وباعتبار أنه اعتقد بخلافه يزداد بعده منه.
(وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس) لأن دين الله تعالى ما أنزله إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) من كل ما يحتاج إليه العباد في الدنيا والآخرة وطريق إصابته منحصر في الأخذ منه (عليه السلام) ثم أوصيائه (عليهم السلام)، فمن ترك هذا الطريق وسلك طريق القياس والرأي مع اختلاف الطبائع والآراء فقد بعد عن دين الله ومن بعد عنه لا يصيبه قطعا.
* الأصل:
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، رفعه عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار».
* الشرح:
(علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، رفعه عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار) القياس بدعة; لأنه ليس بمستند شرعي للحكم، والقائس مبتدع; لأنه إما أن يزيد في الدين أو ينقص منه، وكل زيادة ونقصان فيه ضلالة، سواء تعلقا بالواجب أو الندب أو بغيرهما من الأحكام الخمسة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار وتجر صاحبها إليها، وقد يستدل بهذا الحديث على حجية إجماع الفرقة الناجية; إذ لو كان إجماعهم بدعة لزم أن يكونوا من أهل النار، والتالي باطل; لما يظهر بملاحظة الأحاديث الواردة في فضل الشيعة في كتاب الروضة وغيره.
* الأصل:
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): جعلت فداك فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى أن الجماعة منا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها فيما من الله علينا بكم فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به؟ فقال: «هيهات هيهات في ذلك، والله هلك من هلك يا بن حكيم!»، قال:
«لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي وقلت» قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم: والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس.
* الشرح:
(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): جعلت فداك فقهنا في الدين) فقه الرجل بالكسر إذا فهم وعلم، وبالضم إذا صار فقيها،