١ - وضع أحد المترادفين موضع الآخر ليس من نقل الحديث بالمعنى الذي اختلفوا فيه بل هو مما جوزه المانعون أيضا. قال العلامة في النهاية: والمانعون جوزوا إبدال اللفظ بمرادفه ومساويه في المعنى كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والحظر بالتحريم. وبالجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم، انتهى.
فعلم منه أن الفروق الدقيقة التي يدعيها بعض الناس بين الجلوس والقعود والعلم والمعرفة وأمثالها ليست مما يخرج اللفظ عن الترادف ويمنعه المانعون، بل يجوز مثل هذا التغيير على كل حال حتى عند من منع النقل بالمعنى. (ش) 2 - قال العلامة (رحمه الله) في نهاية الاصول: اختلف الناس في أنه هل يجوز نقل الحديث المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) بالمعنى؟ فجوزه الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والحسن البصري وأكثر الفقهاء، وخالف فيه ابن سيرين وبعض المحدثين والمجوزين شرطوا امورا ثلاثة:
الأول: أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى.
الثاني: أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان.
الثالث: أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء; لأن الخطاب قد يقع بالمحكم والمتشابه لحكمة خفية فلا يجوز تغييرها عن وصفها، انتهى ما أردنا نقله ليظهر به معنى كلام الشارح; إذ لا يخلو عن إبهام، وربما يتبادر إلى الذهن أن الشارح من المانعين وإن لهج بالجواز; لأن النقل بالشروط التي ذكرها الشارح مما يجوزه المانعون أيضا بخلاف الشروط التي ذكرها العلامة (رحمه الله) فإنها راجعة إلى حفظ حاصل المضمون وأصل معنى الحديث وشروط الشارح يدل على حفظ معنى كل كلمة منه وبينهما فرق عظيم. (ش)

مفاتيح البحث: ابن أبي عمير ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، محمد بن الحسين ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الحسن البصري ⁽¹⁾