(١) للمشيئة والإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية والإرادة التشريعية الاعتبارية فان إرادة الانسان التي تتعلق بفعل نفسه نسبة حقيقية تكوينية تؤثر في الأعضاء الانبعاث إلى الفعل ويستحيل معها تخلفها عن المطاوعة الا لمانع واما الإرادة التي تتعلق منا بفعل الغير كما إذا أمرنا بشئ أو نهينا عن شئ فإنها إرادة بحسب الوضع والاعتبار، لا تتعلق بفعل الغير تكوينيا، فان إرادة كل شخص إنما تتعلق بفعل نفسه من طريق الأعضاء والعضلات ومن هنا كانت إرادة الفعل أو الترك من الغير لا تؤثر في الفعل بالايجاد والاعدام، بل تتوقف على الإرادة التكوينية من الغير بفعل نفسه حتى يوجد أو يترك عن اختيار فاعله لا عن اختيار آمره وناهيه، إذا عرفت ذلك علمت أن الإرادتين يمكن ان تختلفا من غير ملازمة، كما أن المعتاد بفعل القبيح ربما ينهى نفسه عن الفعل بالتلقين وهو يفعل من جهة الزام ملكته الرذيلة الراسخة، فهو يشاء الفعل بإرادة تكوينية ولا يشاؤه بإرادة تشريعية ولا يقع الا ما تعلقت به الإرادة التكوينية والإرادة التكوينية هي التي يسميها عليه السلام بإرادة حتم والتشريعية هي التي يسميها بإرادة عزم.
وارادته تعالى التكوينية تتعلق بالشئ من حيث هو موجود ولا موجود الا وله نسبة الايجاد إليه تعالى بوجوده بنحو يليق بساحة قدسه تعالى وارادته التشريعية تتعلق بالفعل من حيث إنه حسن وصالح غير القبيح الفاسد فإذا تحقق فعل موجود قبيح، كان منسوبا إليه تعالى من حيث الإرادة التكوينية بوجه ولو لم يرده لم يوجد، ولم يكن منسوبا إليه تعالى من حيث الإرادة التشريعية، فان الله لا يأمر بالفحشاء.
فقوله عليه السلام: ان الله نهى آدم عليه السلام عن الاكل وشاء ذلك وامر إبراهيم عليه السلام بالذبح ولم يشأه أراد بالامر والنهى التشريعيين منهما وبالمشيئة وعدمها التكوينيين منهما.
واعلم أن الرواية مشتملة على كون المأمور بالذبح إسحاق دون إسماعيل وهو خلاف ما تظافرت عليه اخبار الشيعة. (الطباطبائي)

مفاتيح البحث: عبد الله بن الحسن (ع) ⁽¹⁾، المختار بن محمد الهمداني ⁽¹⁾، درست بن أبي منصور ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽²⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، الفتح بن يزيد ⁽¹⁾، الفضيل بن يسار ⁽¹⁾، محمد بن الحسن ⁽¹⁾، علي بن معبد ⁽¹⁾، الذبح ⁽¹⁾، السجود ⁽²⁾، الأكل ⁽³⁾، النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، النبي آدم عليه السلام ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾