حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٩٢
لتقدم ذكره له في البيع والغصب اه‍ (قوله واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره السبكي اه‍ (قوله أما لو اشترى في الذمة لنفسه) أي أو أطلق وبقي ما لو نوى نفسه والعامل الأول فيه نظر ونقل عن الزيادي بالدرس أنه يقع للعامل الثاني قياسا على ما في الوكالة أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شئ بعينه أما لو أذن له في التجارة من غير تعرض لشئ بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ما اشتراه مشتركا بينهما اه‍ ع ش (قوله فيقع لنفسه) أي لا للقراض فيكون الربح كله له والمال مضمون عليه ضمان المغصوب اه‍ ع ش (قوله فيقع لنفسه) هذا كله إن بقي المال فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب فقرار الضمان عليه وإن جهل فعلى العامل الأول مغني وأسنى وأنوار قول المتن (متفاضلا ومتساويا) كأن يشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشترط لهما النصف بالسوية اه‍ شرح منهج. (قوله ويجب تعيين أكثرهما) المراد تعيين أحدهما من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما وكذا يقال فيما يأتي اه‍ رشيدي (قوله لم يضر) وفاقا لشرح المنهج والنهاية وخلافا للمغني وشرح الروض (قوله ولا قولهم إلخ) عطف على ما مر قول المتن (واحدا) أي عاملا واحدا (قوله شرط له) أي للعامل (قوله من عليه إلخ) أي من المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الأكثر لأن التعبير بعلية يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته اه‍ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما للعامل النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر مال كل منهما اه‍ قول المتن (بحسب المال) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج (قوله وإلا فسد) أي وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ اه‍ سم عبارة المغني والروض وشرح المنهج فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد اه‍ أي كان شرط التساوي بين المالكين المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب الأقل من المالين الأكثر من الربح ع ش (قوله لمن ليس بمالك إلخ) لأن صاحب الثلث إذا شرط له قدر ما لصاحب الثلثين يصدق عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ولا عامل (قوله والمقارض مالك) الجملة حال من القراض في المتن وهو إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لعدم أهلية العاقد (قوله فلا ينفذ تصرفه) أي ويضمنه ضمان المغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه اه‍ ع ش (وإن لم يحصل ربح) بل وإن حصل خسران اه‍ ع ش. (قوله نعم إن علم الفساد إلخ) وفاقا لشروح الروض والبهجة والمنهج وخلافا للنهاية والمغني ولظاهر الأنوار (قوله وأنه لا أجرة له إلخ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل اه‍ سم (قوله نظير ما مر) وهو قوله وإلا فلا في شرح فإن تصرف الثاني اه‍ كردي وقال ع ش أي بعد قول المصنف فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد اه‍ ولا مانع من إرادتهما معا (قوله وكذا إذا اشترى إلخ) أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال أتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شئ له لأن ما ذكره توكيل لا قراض اه‍ ع ش أي كما مر في أول الفصل (قوله ونوى نفسه) أي أو أطلق كما تقدم عن ع ش بزيادة (قوله نعم إن جهل ذلك إلخ) خلافا لاطلاق النهاية والمغني والأنوار وشرح المنهج والروض والبهجة وتقدم استشكال سم إياه بما نصه وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن
(٩٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجهل (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428