الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٤٥٠
1233 - أخبرني (1) من لا أتهم من أهل المدينة عن بن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم (2) على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن (3) فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة هذا بن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد (4) وأرد قضاء رسول الله بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه 1234 - قال الشافعي أخبرني (5) أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي (6) قال حدثني بن أبي ذئب عن المقبري عن بن شريح

(١) في س «قال أخبرني» وكلمة «قال» مكتوبة في الأصل بين السطور. وفي سائر النسخ «وأخبرني» والواو ليست في الأصل.
(٢) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأمه أم كلثوم بنت سعد. وكان قاضي المدينة. وهو ثقة باتفاقهم، ولكن لم يرو عنه مالك، واختلف في سببه، فقيل إنه وعظ مالكا فوجد عليه، وقيل إنه تكلم في نسب مالك، فكان لا يروي عنه. وهو ثبت لاشك فيه. مات سنة ١٢٧ وقيل قبلها أو بعدها.
(٣) هو المعروف بربيعة الرأي. وهو ثقة حجة، أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين، وعنه اخذ مالك. مات سنة ١٣٦ أو قبلها أو بعدها.
(٤) إنما نسب نفسه إلى أمه تواضعا وأدبا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٥) في ب «وأخبرني» والواو ليست في الأصل.
(٦) هكذا ذكر اسم هذا الشيخ في الأصل وسائر النسخ. ووضع في نسخة ابن جماعة رقم ٢ بالحمرة فوق كلمة «بن» الأولى، كأن كاتبها يظن أن اسم الشيخ «سماك» وكنيته «أبو حنيفة». ولكن كلمة «بن» ثابته في الأصل بغير شك. وقوله «الشهابي» واضح في الأصل جدا، وتحت الشين كسرة، ولكن مصحح ب كتب بحاشيتها ما نصه: «الشهابي في جميع النسخ التي بأيدينا، ورأينا في الخلاصة أنه اليماني، ولعله الصواب وما هنا تحريف عنه». وهذا المصحح معذور، وإن كان ما رجحه خطأ، إلا أن الخطا ليس منه، بل أوقعه فيه ما في كتب الرجال. فان هذا الشيخ من شيوخ الشافعي «أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي» لم يترجم له أحد ممن ترجم في رجال الحديث، ولم أجد له ذكرا إلا هنا، وفي الكنى والأسماء،، وبحثت عنه في كتب الرجال المطبوعة والمخطوطة، حتى ثقات ابن حبان، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فلم أجده. والحافظ ابن حجر إذ صنع كتاب (تعجيل المنفعة) التزم أن يذكر الرواة الذين روى لهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب. واقتصر فيه على الذين ليست لهم ترجمة في التهذيب، ولم يذكر هذا الرجل في التعجيل، والظاهر لي أنه فهم أنه «سماك بن الفضل الصنعاني اليماني» المترجم في التهذيب، ولذلك لما ذكر هو - أعني الحافظ ابن حجر - شيوخ الشافعي في سيرته المسماة (توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس) ذكر فيهم «سماك بن الفضل الجندي» (ص ٥٣) فقد فهم الحافظ إذن أن سماكا هذا هو شيخ الشافعي وأن أبا حنيفة كنيته فقط.
وهذا خطأ غريب من مثله! فان الثابت في الرسالة أنه «أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي». وشتان بين هذا وذاك!! وأيضا: فان «سماك بن الفضل الخولاني اليماني الصنعاني» قديم جدا، روى عن عمرو بن شعيب ومجاهد، وروى عنه معمر وشعبة، ومعمر مات سنة ١٥٣ تقريبا، وشعبة مات سنة ١٦٠، فمن المحال أن يدرك الشافعي شيخا من شيوخهما، بل هو لم يدركهما، لأنه ولد سنة ١٥٠، بل إن سماك بن الفضل هذا يكون من طبقة شيوخ ابن أبي ذئب، فلا يكون تلميذا له يصيح به ويضرب في صدره!! فلما اشتبه الأمر على الحافظ ابن حجر أسقطه من تعجيل المنفعة اكتفاء بما في التهذيب، وذكره على الخطأ في شيوخ الشافعي.
وقد ذ كره على الصواب الدولابي في الكنى والأسماء (ج ١ ص ١٥٩ و ١٦٠) قال:
«وأبو حنيفة بن سماك بن الفضل، روى عنه الشافعي». ثم قال: «حدثنا الربيع بن سليمان الشافعي قال: أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال أخبرني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل: وإن أحب فله القود». ولم يذكر الدولابي اسم أبي حنيفة هذا، ويظهر أنه عرف بكنيته، أو أنه مسمى بالكنية فقط. وهذا الذي في الدولابي يؤيد صحة الرسالة، والدولابي تلميذ الربيع، روى عنه مباشرة كما ترى، والحمد لله على التوفيق.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560