إشكالات، لما تقدم عليك من ذم بعض الأئمة له بنحو يوجب التأمل فيما يروي، لأن المسألة لم تنحصر في ذم الإمام أحمد بن حنبل ولا في وصف ابن شبيب علمه بأنه مما يرمى في الحش، بل تعدت إلى أن فئة من الناس لا يرتضونه ولا يميلون إليه، والذم الجمعي ليس كالذم الفردي، لأن الأول يستبعد في حقه أن يقال فيه: أنه ذم نشأ عن الغفلة وعدم الاطلاع التام على أحوال الخلال كما قد يحتمل في ذم فرد واحد له، فعلى هذا لا يمكن القول بأنه عدل ثقة مع عدم رضا أهل الثغر كلهم عنه - بما فيهم عقلاؤهم ومتشرعوهم إلا مع مجازفة واضحة.
وكذا القول بعدم وثاقته - طبق القواعد وبالنظر لتوثيقات من وثقه - مشكل أيضا.
وأحسن الأمور أن يقال فيه: أنه إذا روى شيئا فإنه يتوقف وينظر فيه، فإذا عارضه الثقات فإنه لا يحتج بما يروي، وإلا فيحتج به مع النظر، وقد يمكن الاحتجاج به عند عدم معارضة الثقات له حتى من دون النظر والاعتبار عند حصول الظن المعتبر بمفادات ما يروي.
الثانية: من جهة عباد بن منصور، وعباد هذا لم يوثقه أحد من الأئمة، فكلهم بين جارح أو ملين له. قال يحيى بن معين: ليس بشئ (1)، ضعيف (2)، أوليس بشئ في الحديث (3).
وقال النسائي: ضعيف، وقد كان أيضا قد تغير (4).
وقال الساجي: ضعيف مدلس (5).