وقد صرح ابن حبان بكونه داعية إلى مذهبه حيث قال: وكان داعية إلى القدر (1).
أضف إلى ذلك أن حصر العلة - في كلام أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن جده - بالقول بالقدر، خطأ واضح من القطان، وذلك لأن الآخرين من الأئمة إنما أعرضوا عن عباد لا لمجرد كونه يقول بالقدر، بل لأنه مدلس أيضا، فقد صرح البخاري بأن عبادا ربما دلس عن عكرمة (2)، وهذا التدليس منه في بعض الموارد، ينطبق على ما نحن فيه، لأن عبادا - في هذا الخبر - قد عنعن عن عكرمة، وبما أن البخاري قد صرح بتدليسه أحيانا عن عكرمة، والساجي صرح بأنه مدلس (3). فلا يمكن الاعتماد على هذا الخبر بعد هذا، ويسقط عن الحجية، وخصوصا لو اتضح لنا عدم ضبطه وعدم إتقانه، وتغيره وروايته للمناكير!!
وقد أخرج العقيلي عن الحسين بن عبد الله الذراع أنه قال: سمعت أبا داود قال:
عباد بن منصور ولي قضاء البصرة خمس مرات، وليس هو بذاك، وعنده أحاديث فيها نكارة، وقالوا: تغير (4).
وقد مر عليك قول ابن سعد عنه: ضعيف له أحاديث منكرة.
ولو سلمنا ثبوت توثيق القطان هذا، فهو لا يقاوم التجريحات المفسرة في عباد، لأن جل أهل العلم على تقديم الجرح المفسر على التعديل عند التعارض، لأنه - وكما قيل - مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، وعلى هذا صريح كلام