في السند الأول - وعبد الله بن إدريس (1) ومحمد بن عجلان (2) - كما في السند الثالث - وعكرمة بن خالد (3) وسعيد بن جبير - كما في السند الأخير - وإن كانوا من المدونين لكنهم من المدونين بعد عصر التدوين الحكومي وهو ليس محل النزاع، ومثله حال البخاري وأبي داود والنسائي والآخرين الذين رووا لنا الغسل عن ابن عباس وغيره، فهم وإن كانوا من المدونين لكن تدوينهم جاء في العصور المتأخرة عن عصر التدوين الحكومي فلا يدخلون ضمن النزاع.
هذا والذي يجب الإشارة إليه هو أن عطاء - والذي اتحدت الطرق فيه - لم يكن من المدونين عن ابن عباس والمختصين به، وأنت لو بحثت عن الكتاب المدونين عن ابن عباس لا ترى اسمه ضمن أولئك كابن أبي مليكة (4)، والحكم بن مقسم (5)، وسعيد بن جبير (6) وعلي بن عبد الله بن عباس (7) وعكرمة (8) وكريب (9) ومجاهد (10) ونجدة الحروي (11) وعمرو بن دينار (12).
وهذا بعكس الطرق المسحية عن ابن عباس، فقد حكى عكرمة المسح عن ابن عباس وكان من المدونين عنه، وعنه عمرو بن دينار وهو الآخر من المدونين ومن