وجه وجيه، فلا يستقيم الطعن في عكرمة.
وأما ما رواه مسلم الزنجي، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن سعيد بن جبير فلا يصح، لكون الزنجي ضعيف، كثير الأوهام، منكر الحديث (1) وأما ما رواه عثمان بن مرة من أن عكرمة كذب على ابن عباس في أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن المزفت والنقير والدباء و...
ففيه أن هذا النهي قد صدر فعلا وبطرق مستفيضة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فتكذيب عكرمة في نقله لهذا الحديث لازمه عدم الاطلاع على الطرق الأخرى، ولا لوم على عكرمة في ذلك.
وأما ما رواه القاسم بن معن في قضية الدواة والقرطاس، فإنه يوجب مدحا لعكرمة لا ذما، لأنه يدل على صدقه ووثاقته وخوفه من اختلاط الحديث بالرأي، قال ابن حجر: ففيها دلالة على تحريه فإنه حدثه في المذاكرة بشئ، فلما رآه يريد أن يكتبه عنه شك فيه فأخبره أنه إنما قاله برأيه، فهذا أولى أن يحمل عليه من أن يطعن به أنه تعمد الكذب على ابن عباس (2).
وأما ما قاله ابن سيرين، فليس فيه طعن في عكرمة ووثاقته في الحديث، فإن الجرح قد جاء لعدم ارتضاء ابن سيرين آراء عكرمة الفقهية، لا لشكه في وثاقته، ويدل على ذلك أن ابن سيرين إذا قال " ثبت عن ابن عباس " يعني به عكرمة (3).
وأما ذم الإمام مالك له بدعوى كونه من الخوارج، فهو لم يثبت عنه - على ما