نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٣١٥
وبهذه الحالة فلا داعي لوجود قريش لأنها ممثلة بهؤلاء الثالثة أو على الأقل ممثلة بعمر المؤمن إيمانا تاما بهذه المقولة، والغاية أيضا أن يجري تنصيب الخليفة في غياب العترة الطاهرة كلها وخاصة عميدها علي بن أبي طالب، لأنه إن حضرت العترة الطاهرة أو حضر العميد تتغير حتما النتائج ويقيم الحجة عليهم ويقنع الأنصار. فإذا غابت العترة الطاهرة وغاب عميدها، فمن المؤكد أن الجو سيصفو لهم ويتمكنوا من تعيين أحدهم خليفة، فيبايعه مؤيدوهم من الأنصار، وإذا بايع أناس من الأوس فبالضرورة ستبايع الخزرج حتى تتقاسم المجموعتان هذا الشرف. وعندما يتم ذلك تواجه العترة الطاهرة ويواجه عميدها بمرجع وهو بيعة الأنصار، وإذا بايعت الأنصار فلن ترجع عن بيعتها. وأي مواجهة من العميد أو من العترة لن تكون بين علي وأبي بكر أو بين علي وعمر، أو بين علي وأبي عبيدة كأشخاص، إنما تكون مواجهة بين خليفة حاكم وأحد رعاياه أو بين أحد نائبي الخليفة وأحد الرعايا المحكومين للدولة، وهي مواجهة معروفة النتائج. فبمواجهة منطقية متكافئة لا قدرة للفاروق على الولي، لأن الولي باب الحكمة اللدنية، وبمواجهة متكافئة بين الفاروق والولي فإن الولي سيحسمها على مستوى القوة، لأن أفعال الفاروق بالقتال ليست كأفعال الولي، ففي معركة الخندق مثلا نادى عمرو بن ود حتى بح صوته والصحابة ومنهم الفاروق يسمعون ولم يقوى على التصدي إلا الولي. لكن عندما يكون الفاروق نائبا للخليفة فلا داعي ليواجه الولي بنفسه إنما يرسل له سرية مجتمعة وتجر الولي إلى الفاروق جرا كما حدث فعلا.
والوقت الذي اختاره الثلاثة لتنصيب الخليفة ملائم جدا لهدفهم، وهو وقت تجهيز النبي والإعداد لمواراته في ضريحه، وهذا هو الوقت المثالي لتنصيب الخليفة في غياب العترة الطاهرة وغياب عميدها، فهم منصرفون بكليتهم إلى مصابهم وذاهلون حتى عن أنفسهم بهذه الفاجعة الأليمة، بل إن المسلمين أنفسهم في حالة ذهول وبالتالي هذا هو الوقت المناسب لتنصيب خليفة بالصورة التي تتمناها بطون قريش.
ثم إن اختيار الأنصار بالذات للترجيح اختيار موفق ودقيق، فغاية بطون قريش أن لا يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة، وهذه البطون لا تحفظ لها على أي شخص
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331