وتلك من لوازم المرجعية. وكان واضحا بعد وفاة النبي أن مرجعية المسلمين هو عميد أهل بيت النبوة وهو علي بن أبي طالب (عليه السلام). فكل مسلم قد تبلغ بأن عليا هو مولاه ومولى كل مسلم ومسلمة. أنظر إلى قول الفاروق: " هذا مولاي ومولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة ". تلك هي المرجعية الشرعية.
إلغاء المرجعية الشرعية يستتبع بالضرورة إيجاد مرجعية بديلة:
تلاحظ أن المرجعية الشرعية في الإسلام قد عطلت بعد موت نبيه، فصار المرجع الرسمي، أو القائم مقام المرجع الشرعي هو الخليفة. ودارت الأيام، فعاد المرجع الشرعي ليقوم بعمله ووظيفة كولي للأمة ومرجع شرعي لها. فقامت الدنيا ولم تقعد إلا بعد أن قتل، وجاء الحسن فأدرك أن الدنيا ما زالت قائمة وأنها لن تقعد إلا بقتله، فترك الأمر، وأحيط بالحسين في كربلاء فقتل وأبيد من حضر معه من أهل بيته الطاهرين، فأصبحت الأمة بغير مرجعية شرعية. وبما أن المرجعية ضرورة من ضرورات وحدة المجتمع، ركز الحاكمون الأمويون ليكونوا هم المرجعية وليقنعوا الأمة أنهم المرجعية الشرعية، ومن الطبيعي أن يكون للكثير من طلاب الدنيا مصلحة بالتعاون معه لتحقيق هذه الغاية.
نظرية عدالة كل الصحابة هي الطريق الفرد لإيجاد المرجعية البديلة:
فصلت نظرية عدالة كل الصحابة لغة واصطلاحا بحيث تتسع بالحاكمين الأمويين، ثم أضيفت صفة العدالة على الصحابي - أي صحابي على الاطلاق - وبما أن المرجع الشرعي عادل ولا يجوز عليه الكذب، وبما أن الصحابي عادل ولا يجوز عليه الكذب وهو من أهل الجنة، فمعنى ذلك أن الحاكم الأموي عادل ومؤهل ليكون المرجع الشرعي لأمة محمد، وهذا هو مفتاح سير الأحداث.
لو جاءت النظرية عن طريق غير الحاكمين لفشلت:
لو نادى بنظرية عدالة كل الصحابة أشخاص عاديون لفشلت تماما. ولكن نادى بها صحابة بتأييد مادي ومعنوي من الحكام، فقد خصصوا جعلا لمن يضع الأحاديث