نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١١٨
2 - أئمة أهل البيت وثقات الصحابة هم مرجعية أهل الشيعة أهل السنة اتخذوا مرجعا فقهيا لهم الصحابة كلهم بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي في مقابل الشيعة الذين رجعوا إلى الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، وإلى ما رواه ثقات الصحابة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالإضافة إلى كتاب الله في جميع ما جاء به الإسلام من أصول وفروع. وقد ورثوا فقههم وأصولهم وجميع تعاليمهم في جميع مراحله وفصوله عن جدهم أمير المؤمنين الذي وصفه رسول الله بأنه باب مدينة العلم (أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد المدينة فليأت الباب). وكان لهذه المرجعية ضوابط ثابتة، فقد كان الأئمة (عليهم السلام) يقولون: " إنا إذا حدثنا لا نحدث إلا بما يوافق كتاب الله، وكل حديث ينسب إلينا لا يوافق كتاب الله فاطرحوه ".
كما كان الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: " حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله " (1) ما هو السند الشرعي لأهل الشيعة بمرجعيتهم لأئمة أهل البيت؟
السند الشرعي هو النصوص الشرعية القاطعة الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة بفروعها الثلاثة، وهي موضع اتفاق بين أهل السنة وأهل الشيعة. فأئمة أهل البيت الكرام هم من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (2) بالنص القرآني والقرآن هو الثقل الأكبر وهم الثقل الأصغر بالنص الشرعي، والهداية لا يمكن أن تدرك إلا بالتمسك بالثقلين، والضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالتمسك بالثقلين (3) وهم لهذه الأمة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، بالنص الشرعي

(١) آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن ص ٨٩.
(٢) ارجع إلى آية التطهير واقرأ تفسيرها في تفسير فتح القدير للشوكاني وتفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير الخازن وأي تفسير ترغب به.
(٣) راجع صحيح الترمذي ج ٥ ص ٣٢٨ ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص ٢٣٢ وينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص ٣٣ و ٤٥ و ٤٤٥ وكنز العمال للمتقي الهندي ج ١ ص ١٥٣ وتفسير ابن كثير ج ٤ ص ١١٣ ومصابيح السنة للبغوي ص 206 وجامع الأصول لابن الأثير ص 137 ومشكاة المصابيح ج 3 ص 258 وإحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف ص 114 والفتح الكبير للنبهاني ج 1 ص 503 و ج 3 ص 385 والدر المنثور للسيوطي ج 6 ص 7 و 306 والصواعق المحرقة ص 147 لابن حجر والمعجم الصغير للطبراني ج 1 ص 135 ومنتخب تاريخ ابن عساكر ج 5 ص 436 ومقتل الحسين للخوارزمي ج 1 ص 104 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 ص 194... الخ.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331