إذن، فلا بد أن يضع للخلافة حلا " يوقفهم عند حدهم.
ونحن ما دمنا نعتقد أنه نبي مرسل من الله، ويعلم أنه الذي ختم الرسل [وأن رسالته] مستمرة إلى أخر الدنيا، فلا يبقى له أن يترك أمته فوضى مع علمه أنها ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كما في الحديث هذا ودعوى إيكال أمر الخلافة إلى الأمة باطلة لأمور:
أولا: إن أهل الحل والعقد، أو الانتخاب، أو ذوي الشورى لا يتم [الأمر] بما أوكل إليهم إلى مدى الدهر، بل هو عين إيقاع الأمة في الفوضى التي توقع الأمة في هوة ساحقة لا حد لها ولا قرار، لهذا نرى الأمة لا زالت تمخر في بحور من الدماء من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، ثم إلى انتهاء حياة البشر يوم البعث والنشور.
ثانيا ": مما لا خفاء فيه أن الناس مختلفون في معتقداتهم، ومتباينون في آرائهم، ونرى أنه لا ينفق اثنان في الرأي، بل الإنسان نفسه لا يتفق له أن يستمر على رأي دائم، بل يتقلب رأيه في كل لحظة، فكيف يمكن أن يكون الأمر موكولا " إلى أهل الحل والعقد؟! وهذا يأباه العقل والوجدان.
ثالثا ": يستحيل أن يحصل الاتفاق بإيكال الأمر إلى أهل الحل والعقد، فلا بد من وقوع اضطرب شديد بين الشعوب والقبائل، ووقوع القتل والسلب والنهب وغيرها، مما هو موجود كما هو موجود في كل عصر ومصر، ولم يمكن لرئيس أن يتم على يده نظام حياة الإنسان إلا بالقوة القاهرة، وهذه مؤقتة زائلة، ومتى زالت رجع كل