هذا، ومن ناحية أخرى، فقد نص الشهاب الآلوسي على أن هذا القول " عليه غالب الأخباريين " (1).
فإذا كان هذا القول " عليه إجماع المفسرين " و " غالب الأخباريين " - بغض النظر عن صحة غير واحد من أسانيد الخبر، حتى أن مثل ابن كثير قد اعترف بقوة بعض وسكت عن القدح في بعض ما أورد منها - فأي وقع لإنكار مثل الدهلوي الهندي؟! فضلا عن تكذيب مثل ابن تيمية لأصل الخبر، ودعوى أن جمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر؟! وأنه أجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع.
وبهذا يظهر سقوط التمسك بمخالفة مثل عكرمة الخارجي - على فرض صحة النسبة - مع ما سيأتي في ترجمة هذا الرجل في آية المباهلة.
وأيضا: لا قيمة لنقل مثل النقاش، مضافا إلى تكلمهم فيه وفي تفسيره، كما لا يخفى على المطلع الخبير!!
2 - إن القول بنزولها في حق علي للثعلبي فقط وهو متفرد به والجواب: إن هذا لا يصدر إلا من متعصب شقي أو جاهل غبي، وهو عبد العزيز الدهلوي، الملقب عندهم ب‍ " علامة الهند "!! فإن لهذا الرجل في هذا المقطع من كلامه كذبات، منها:
1 - إن هذا القول للثعلبي فقط وهو متفرد به. فإن الثعلبي وفاته سنة (427) وقد روى الخبر قبله عدد كبير من الأئمة، ذكرنا أسمائهم في الفصل الأول، بل عليه إجماع المفسرين كما عرفت.
2 - إن المحدثين يلقبونه بحاطب ليل. فإن المحدثين لا يلقبونه بهذا