فهكذا يريد المتقولون أن يردوا على كتب أصحابنا ويبطلوا أدلتنا!!
وتلخص: أن للحديث أسانيد صحيحة متعددة من طرق أهل السنة، وفيها ما اعترف الأئمة بصحته.
إذا لا مجال لأية مناقشة فيه من هذه الناحية، والحديث - مع وروده من طرق أصحابنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام - مقطوع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
تنبيهات الأول: إنه قد ظهر مما حققناه صحة هذا الحديث بطرق عديدة، فقول ابن تيمية: " إن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، فيجب تكذيبه ورده " هو الكذب والباطل، ولكن ابن تيمية معروف - لدى أهل العلم بالحديث - بتعمده للكذب في أمثال هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون مقصوده من " أهل العلم بالحديث " نفسه وبعض من حوله!!
الثاني: لا يخفى أن حديثنا هذا غير مدرج أصلا في (كتاب الموضوعات) لابن الجوزي، ولا في غيره مما بأيدينا من الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة، كما أنا لم نجده في كتابه (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية).
ومن هنا أيضا يمكن القول ببطلان حكمه على الحديث بالوضع في (تفسيره)، اللهم إلا أن يكون مقصوده خصوص حديث ابن عباس الذي ذكره، فيرد عليه ما تقدم من أن الاقتصار على طريق غير معتبر - بزعمه - مع وجود طرق أخرى له صحيحة، غير جائز، لا سيما في تفسير الآيات القرآنية، فكيف لو ذكر الطريق غير المعتبر ثم رمي أصل الحديث بالوضع؟!!