5 - رده على المساواة بأنه: إن كان المراد المساواة في جميع الصفات، يلزم المساواة بين علي والنبي في النبوة والرسالة والخاتمية والبعثة إلى الخلق كافة ونزول الوحي... وإن كان المراد المساواة في بعض الصفات فلا يفيد المدعى...
قلنا: المراد هو الأول، إلا النبوة، والأمور التي ذكرها من الخاتمية والبعثة... كلها من شؤون النبوة...
فالآية دالة على حصول جميع الكمالات الموجودة في النبي في شخص علي، عدا النبوة، وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي: " يا علي! ما سألت الله شيئا إلا سألت لك مثله، ولا سألت الله شيئا إلا أعطانيه، غير إنه قيل لي: أنه لا نبي بعدك " (1).
6 - وبذلك يظهر أنه عليه السلام كان واجدا لحقيقة الإمامة - وهو وجوب الطاعة المطلقة، والأولوية التامة بالنسبة للأمة - في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه كان تابعا للنبي مطيعا له، إطاعة وانقيادا لم يحدثنا التاريخ به عن غيره على الإطلاق.
فسقط قوله أخيرا: " فإن الآية لو دلت على إمامة الأمير... ".
* والآلوسي:
انتحل كلام الدهلوي، بلا زيادة أو نقصان، كغيره من موارد المسائل الاعتقادية المهمة التي طرحها في تفسيره، وجوابه جوابه، فلا نكرر.