* وابن تيمية، وجد أن لا مناص ولا خلاص إلا بتكذيب أصل القضية، فقال:
" وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى: إن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل " (1).
قال: " أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع " (2).
قال: " جمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر " (3).
* وابن روزبهان، لم يكذب الخبر، وإنما ناقش في معنى " الولاية " فحملها على " النصرة " وتمسك بالسياق، وهذان وجهان من الوجوه المذكورة في كلام القاضي المعتزلي.
* وعبد العزيز الدهلوي - الذي انتحل كلامه الآلوسي في (تفسيره) وتبعه صاحب (مختصر التحفة الاثني عشرية) - أجاب عن الاستدلال أولا:
بالإجمال، وحاصله النقض بإمامة سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام، قال:
" إن هذا الدليل كما يدل على نفي إمامة الأئمة المتقدمين كما قرر، يدل كذلك على سلب الإمامة عن المتأخرين بذلك التقرير بعينه، فلزم أن السبطين ومن بعدهما من الأئمة الأطهار لم يكونوا أئمة، فلو كان استدلال الشيعة هذا يصح لفسد تمسكهم بهذا الدليل، إذ لا يخفى أن حاصل هذا الاستدلال بما يفيد في مقابلة أهل السنة مبني على كلمة الحصر، والحصر كما يضر أهل السنة يكون