روايات أهل السنة، ولا يصح إلزامهم برواية منها.
وإن ضيقوا على أهل السنة، أمكن إثبات وجوب محبة الخلفاء الثلاثة من كتاب الله وأقوال العترة، فقوله تعالى: * (يحبهم ويحبونه) * نزل - بالإجماع - في حق المقاتلين للمرتدين، وقد كان الثلاثة أئمة هؤلاء المقاتلين، ومن أحبه الله وجبت محبته. وعلى هذا القياس "!
هذا آخر كلام الدهلوي (1).
أقول:
إن من الواضح عدم جواز إلزام الخصم إلا بما يرويه خاصة، أو ما اتفق الطرفان على روايته، هذا إذا كان الخبر المستدل به معتبرا عند المستدل، فإن لم يكن الخبر معتبرا حتى عند المستدل به فكيف يجوز له إلزام الطرف الآخر به؟!
ليت الدهلوي استدل - كابن تيمية - بكتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين، فإن الأحاديث التي استدل بها كلها باطلة سندا، وهذا هو السر في إعراض الآلوسي عنها وإسقاطه لها.
إن أحسن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي في كتابه - وهو يعد أحد الصحاح الستة - من امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة على الجنازة، قال الترمذي:
" حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد، قالوا: حدثنا عثمان ابن زفر، حدثنا محمد بن زياد، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل يصلي عليه فلم