لم يوافق ابن الجوزي في الطعن في الحديث، بل ذكر له ما يشهد له بالصحة.
وأما ثانيا: فلو سلمنا وجود إبهام وإشكال في الحديث الأول، فهل يزال ويرتفع بحديث لا يرتضي أحد سنده مطلقا، لمكان " سيف بن عمر "... ولنلق نظرة سريعة في ترجمته (1).
قال ابن معين: ضعيف الحديث.
وقال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال أبو داود: ليس بشئ.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. قالوا: كان يضع الحديث، اتهم بالزندقة.
وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك.
وقال الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط.
والعجيب أن السيوطي نفسه يرد أحاديثه قائلا: " إنه وضاع " (2)!
أقول:
فلينظر الباحث المنصف، كيف يردون حديثا - يروونه عن رجل اعتمد عليه أرباب الصحاح الستة - لكونه في ذم ابن هند وابن النابغة، وهم شيعة لهما... ويقابلونه بحديث يرويه رجل اتفقوا على سقوطه واتهموه بالوضع والزندقة!!