كان كذلك لم يحدث به أصلا مع حفظه وإتقانه.
وللحديث طريق أخرى رواها الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمر الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وتابعه أبو مسلم الكجي وغيره على روايته عن محمد بن عمر الرومي. ومحمد هذا روى عنه البخاري في غير الصحيح، ووثقه ابن حبان وضعفه أبو داود.
وقال الترمذي بعد سياق الحديث: هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا عن شريك ولم يذكروا فيه الصنابحي، ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك.
قلت: فلم يبق الحديث من أفراد الرومي، وشريك احتج به مسلم وعلق له البخاري ووثقه ابن معين والعجلي وزاد حسن الحديث، وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك، فعلى هذا يكون مفرده حسنا. ولا يرد عليه رواية من أسقط الصنابحي منه، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسمع منهم، فيكون ذكر الصنابحي فيه من باب المزيد في متصل الأسانيد.
والحاصل: إن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفا، فضلا عن أن يكون موضوعا، ولم أجد.
لمن ذكره في الموضوعات طعنا مؤثرا في هذين السندين. وبالله التوفيق. إنتهى كلام الشيخ مجد الدين ".
ثم نقل الشيخ عبد الحق الدهلوي كلام السخاوي في (المقاصد الحسنة).
وصوب هذين الكلامين.
وقد فسر الحديث وبين معناه في (أشعة اللمعات) وقال: " والأصل في رواية هذا الحديث هو أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، وهو شيعي ولكنه