ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك.
لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين، ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الداخلية في تكوين الاحتمال.
وبهذا يظهر أن الاحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات.
والتواتر تارة يكون لفظيا، وأخرى معنويا، وثالثة إجماليا، وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا، فهذا من الأول، وإن كان قضية معنوية محددة، فهذا من الثاني، وإن كان لازما منتزعا، فهذا من الثالث.
وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد من منطق حساب الاحتمالات.
وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه - أي مفاد الخبر - وهي على نحوين:
خصائص عامة، وخصائص نسبية.
والمراد بالخصائص العامة، كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقة، بقطع النظر عن نوعية المخبر.