حدود العرض والبراءة من العهدة، وتقديم العذر بعدم التوفر على دراستها وتمحيصها.
ولا غضاضة عليه لو اكتفى بعرض ما توافق عليه أعاظم علماء المذهب وأساطينه، من دون التفات إلى ما تفرد به هذا العالم أو ذاك، حيث لا يمكن التزام الشاذ، وترك المشهور والمنصور.
أما أن يثير كل ما يخطر على باله، أو يجيب على كل سؤال بطريقة تشكيكية، تحقق له الهروب (1)، وتوحي للناس بأنه عالم بكل تفاصيل القضايا، وبأنه يثير التساؤلات حولها من موقع الخبرة، والمسؤولية، والاطلاع الدقيق، والفكر العميق، مع أنه ربما لم يطلع على النص أصلا، فضلا عن أن يكون قد درسه أو حقق فيه - إن هذا الأسلوب - غير مقبول، وغير منطقي ولا معقول.
6 - إنه ليس من حق أحد أن يطلب من الناس أن يقتصروا في ما يثيرونه من قضايا على ما ورد عن النبي (ص) والأئمة (ع) بأسانيد صحيحة، وفق المعايير الرجالية في توثيق رجال السند... لأن ذلك معناه أن يسكت الناس كلهم عن الحديث في جل القضايا والمسائل، دينية كانت أو تاريخية أو غيرها.
بل إن هذا الذي يطلب ذلك من الناس، لو أراد هو أن يقتصر في كلامه على خصوص القضايا التي وردت بأسانيد صحيحة عن المعصومين، فسيجد نفسه مضطرا إلى السكوت، والجلوس في بيته، لأنه لن يجد إلا النزر اليسير الذي سيستنفده خلال أيام أو أقل من ذلك.