فيردد الأمر مع التصريح بدعوى كون إسلامه بعد خديجة، ثم يفضل إسلام أبي بكر على كل تقدير.
وفي موضع ثالث ينسب القول بتقدم إسلام أبي بكر إلى أكثر الناس، فيقول: قول القائل: علي أول من صلى مع النبي، ممنوع، بل أكثر الناس على خلاف ذلك، وأن أبا بكر صلى قبله (منهاج السنة: 7 / 273).
فلاحظ كيف يضطرب!
ومما يبين شدة اضطرابه وقوة نصبه وعدائه: تشكيكه في أصل قبول إسلام الإمام عليه السلام، إنه يقول: قوله: وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة ممنوع، فإن الناس متنازعون في أول من أسلم، فقيل: أبو بكر أول من أسلم، فهو أسبق إسلاما من علي، وقيل: إن عليا أسلم قبله، لكن علي كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء، ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل وأنفع، فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق، وأسبق على الإطلاق على القول الآخر. فكيف يقال: علي أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك (منهاج السنة: 7 / 155).
ولا يكتفي ابن تيمية بهذا القدر، بل يحاول إثبات كفر علي عليه السلام قبل إسلامه، والتشكيك في إسلامه وهو غير بالغ، انظر إلى كلامه: (قبل أن يبعث الله محمدا لم يكن أحد مؤمنا من قريش، لا رجل ولا صبي ولا امرأة، ولا الثلاثة ولا علي! وإذا قيل عن الرجال: إنهم كانوا يعبدون الأصنام فالصبيان كذلك، علي وغيره!! وإن قيل: كفر الصبي ليس مثل كفر البالغ.
قيل: ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ. فأولئك يثبت لهم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ. والصبي