التنزيل من هذا القبيل، وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسنة والأدلة المتقدمة على نفي التحريف).
وعلى فرض عدم الحمل على التفسير، فإن هذه الروايات معارضة بصحيحة أبي بصير المروية في (الكافي)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (النساء 4: 59). قال: فقال: (نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام). فقلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله؟ قال عليهما السلام: فقولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه الصلاة ولم يسم لهم ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فسر لهم ذلك (1).
فتكون هذه الرواية حاكمة على جميع تلك الروايات وموضحة للمراد منها، ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم الإمام علي عليه السلام في القرآن، ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة، فهذا من الأدلة الواضحة على عدم ذكره في الآيات.
السيد الخوئي يؤكد على عدم التحريف، وإنما في اعتقادي أن التحريف المذكور في بعض الروايات إن صحت فالمقصود هو في التأويل والتفسير وليس في التنزيل، وهذا مصداق الحديث عندما قال رسول الله (ص):
أنا حاربت قريش على التنزيل وأنت يا علي، تحاربها على التأويل.
* وكتب (الفاروق) بتاريخ 25 - 12 - 1999، الثالثة صباحا:
الأخ الكريم JaCKoN، جزاك الله خير (كذا) وسدد خطاك.