ثم أورد زعمهم أن آية (الشيخ والشيخة) من القرآن المنسوخ التلاوة، ويقول: لو كانت من القرآن لما أغفلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولرواها السلف الصالح في مصاحفهم، ولو أراد عمر كتابتها ما استطاع منعه إنسان.
وهكذا نجد أن اللجوء في حل مشكلة الأحاديث المحتوية على الآيات المزعومة إلى نسخ التلاوة لا يجدي شيئا، لبطلانه وتفاهته، وعدم مقبوليته، عند علماء أهل السنة والشيعة (لاحظ كتاب الهدى إلى دين المصطفى للبلاغي 1 / 336) لكن المتعصبين للحديث من السلفية، يصرون على قبوله، بل وينسبونه إلى الشيعة الذين هم نفاة التحريف!
فيقول أحدهم: إن السيد الشريف المرتضى لما كان ينكر التحريف رأيناه يقر بنسخ التلاوة، ففي كتابه (الذريعة 1 / 428) قال: فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دونه، ثم تكلم عن ذلك. انتهى نقل السلفي.
لكنه، بتر كلام السيد المرتضى في ذلك الفصل ولم ينقله بنصه وتمامه، ولو نقله كله لوجده يصرح بضد ما ادعاه السلفي من الإقرار بنسخ التلاوة!
فإن السيد المرتضى قال: ومثال نسخ التلاوة دون الحكم (غير مقطوع به)، لأنه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روي أن من جملة القرآن: (والشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة) فنسخت تلاوة ذلك (الذريعة 1 / 249).
هذا كلام المرتضى عن نسخ التلاوة، ومن المعلوم أنه لم يلتزم ولم يقر به، بل صرح بعدم القطع به لكونه مرويا بطرق الآحاد، التي لا توجب علما ولا عملا عنده وعند كل الشيعة، فلا يقطع بقرآنية: (الشيخ والشيخة...) والحكم بالنسخ فرع القطع بالقرآنية.