والقدرة والتصرف والرضى والغضب والحلم والعفو والرحمة والتفضل والتكرم إلى ما سواها وإن بلغ ما بلغ، وبالغ فيها الواصف ما بالغ، فإنما هو واقف لدى حدود الإمكان لا محالة، ولا مماثلة ولا مشاكلة قط بينها وبين صفات الواجب تعالى، والسنخية بينهما منتفية من أصلها، فمتى ثم متى يتصور المقايسة بين الذاتي المطلق، وبين العرضي المحدود المقيد؟
وكذلك بين ما لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين، وبين ما يقترن بألف كيف وأين؟
وهكذا بين التأصلي الاستقلالي، وبين التبعي المكتسب من الغير؟
ومثل ذلك بين الأزلي الأبدي، وبين الحادث المتغير؟
فمع هذه الفوارق اللازمة لصفات الممكن لا يتصور شئ من الشرك والغلو قط.
نعم يتأتى الغلو بأحد الأمرين: القول باتصافهم بما لم يجعل الله لهم مثل الاعتقاد بالتفويض والتأله بهم. والقول بنفي قيود الإمكان وسلبها عما فيهم من الصفات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ونعوذ بالله من أن نكون من الجاهلين.
هذا حبنا طبقا على سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوافقها حتى قيد الشعرة، ويرادف العقل والمنطق الصحيح، والعلم الناجع، ولا غلو فيه ولا فرطا، لو لم نك فرطنا منه في شئ.
وأما حسيننا ومأتمه وكربلاؤه:
فإن من المتسالم عليه لدى الأمة المسلمة نظرا إلى النبوة الخاتمة وشؤونها الخاصة، الإذعان بعلم النبي الأقدس (صلى الله عليه وآله