الرابعة: الاحتراز عن الضرر المظنون واجب.
الخامسة: اعتماد قول غير المعصوم متوقع منه تبدل الخبيث فيمتنع قبول قوله إذا تقرر هذا فنقول: هذا الأمر يستلزم نصب المعصوم، فيجب بالنظر إلى هذا الأمر لما تقدم، ولأنه يصدق غير المعصوم لا يجب قبول قوله في الجملة، وكل إمام يجب قبول قوله دائما ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام.
الثامن والستون: الإمام هاد دائما في كل الوقائع والشبهات، وكل من كان كذلك فهو معصوم ينتج أن الإمام معصوم، أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن كل هاد للكل في كل الوقايع والحوادث خصوصا في الأحكام الشرعية فإنه يهديه، ولا شئ من غير المعصوم يهديه الله، أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى، فلأن غير المعصوم ظالم لما مر ولا شئ من الظالم يهديه الله تعالى لقوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الظالمين).
التاسع والستون: قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم) الطاعة المطلقة إنما تحصل من المعصوم ولأن طاعة الله تعالى في كل الأمور مطلوبة لله تعالى، ولا يعلم إلا من المعصومين فيجب.
السبعون: قوله عز وجل: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين) لا يصلح للإمامة ولا يتبع إلا من يعلم انتفاء هذه الصفات فيه وليس إلا المعصوم ولأن الاحتراز عن المعاصي لا يعلم إلا من المعصوم فيجب لاستحالة طلب الشرط مع عدم فعل المشروط به من فعله.
الحادي والسبعون: قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) والبيان بالمعصوم كما تقدم فيجب.