فيجب الاحتراز عنه فلا يصلح للإمامة.
الثامن والثمانون: الإمام لنفي فعل الشيطان وإزالة أقرانه وغير المعصوم لا يصلح لذلك فلا يصلح للإمامة.
التاسع والثمانون: قوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) وجه الاستدلال أن الإمام يحكمه الله ولا شئ من المعصوم يحكمه الله تعالى ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم، وأما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن تحكيم الظالم ظلم ما ولا الشئ من الظلم بصادر من الله تعالى بهذه الآية، فلا شئ من غير المعصوم يحكمه الله تعالى.
التسعون: الإمام أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ولا شئ من غير المعصوم أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه، فلا شئ من الإمام بغير معصوم أما الصغرى فلقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وهو عام في جميع الأوامر والنواهي اتفاقا ولتساوي المعطوف والمعطوف عليه في العامل، فالطاعة هنا المراد بها في جميع الأوامر والنواهي فيكون في أولي الأمر كذلك، وأما الصغرى فلأن امتثال أمر الظالم في جميع أقواله وأوامره ونواهيه ظلم ما وهو منفي بهذه الآية لاقتضائها السلب الكلي وهو نقيض الموجبة الجزئية.
الحادي والتسعون: قوله تعالى: (وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) هذا حث عظيم على فعل الحسنات وإنما يعلم من المعصومين كما تقدم فيجب.
الثاني والتسعون: إن الله عز وجل يريد فعل الحسنات من العباد، وإنما يتم بالمعصوم لما تقدم من أنه لطف يتوقف فعل المكلف به عليه وهو من فعله تعالى فيجب فعله وإلا لكان نقضا للغرض.
الثالث والتسعون: قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) وإنما تتم الحجة عليهم والغرض بنصب الإمام المعصوم في كل زمان، لأنه الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية، وامتثال