الثاني والسبعون: قوله تعالى: (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما) هذه صفة ذم ومنع عن اتباعهم وهم غير المعصوم، لأن المتبع للشهوات فلا يجوز اتباعه مطلقا احترازا عن الضرر المظنون، والإمام يجب اتباعه ولا شئ من غير المعصوم بإمام.
الثالث والسبعون: الإمام لا يقيم غيره عليه الحدود وإلا لسقط من القلوب محله، ولأنه المتغلب على الرعية كلهم ويقهرهم ولا هو على نفسه وهو ظاهر، ولأنه إذا كان يفعل الذنوب لإبلاغ القوى الشهوية مقتضاها فدفع الآلام عنه أولى منه ولأن التكليف في الحد على المحدود بالتمكن والطاعة للمقيم لا بأن يكون فاعلا للإقامة إجماعا وكل مذنب فلا بد من مستحق للإقامة عليه الحد، وإن لم يتمكن فهو عدم التمكن من المكلفين لا منه ولا من الله تعالى، ولأن وجوب إقامة الحد لا على مقيم إجماعا محال إذا تقرر ذلك، فنقول: الإمام يستحيل عليه الذنب لأنه لو جاز عليه الذنب فلا يخلو أما أن لا يجب إقامة حد عليه، وهو باطل قطعا، وأما أن يجب، فأما أن يكون المقيم غيره وهو محال للمقدمة الأولى، وأما نفسه وهو باطل لتغاير القابل والفاعل إجماعا هنا.
الرابع والسبعون: الذنوب حادثة فلها فاعل قطعا، ولها مانع وهو ظاهر، والمانع مغاير للفاعل قطعا لأن المانع هو المستلزم للعدم والفاعل أثره الوجود وتنافي الآثار أو اللوازم يدل على تغاير المؤثرات والملزومات إذا تقرر ذلك، فنقول الإمام مانع من كل المعاصي في جميع الأوقات والأحوال لجميع الناس مع عدم مانعه وحصول شرائطه والموانع لا يجوز أن تكون منه بل من أمر خارج عنه، وإلا لما يصلح للمانعية فالشرائط والموانع من قبل الله تعالى ومن قبل الإمام كلها حاصلة وإلا لكان المقرب مبعدا والمبعد مقربا فإذا كانت شرائط المنع وزوال المانع عنه جميعا حاصلة فلا يجوز أن يكون سببا فيها منه، وإلا لكان المانع سببا هذا خلف.
الخامس والسبعون: الإمام مخرج للمحل عن قبول المعصية، فلا يجوز أن يكون قابلا لها فيمتنع.