جناب الحق، فلا شئ من الإمام بفاعل المعاصي.
الثالث والستون: الإمام نفسه دائما متوجهة بالكلية إلى طلب الحق والصواب في جميع الأشياء، وإلا لم يصلح للعدل في كل الأوقات فلا يتحرك القوى البدنية إلى يضاد ذلك لوجود هيئة راسخة في النفس تقتضي ضدها، فلا يمكن صدور ذنب منه أصلا والبتة، وهو المطلوب.
الرابع والستون: قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) وإنما يحسن بعد إعلام الأحكام في كل واقعة، وإنما يتم بالمعصوم في كل عصر كما تقدم تقريره.
الخامس والستون: قوله تعالى: (يا أيها الذين اتقوا ربكم) والتقوى التنزه عن الشبهات ومن جملة الشبهات اعتماد قول غير المعصوم، فلا يجوز تكليفه بطاعته وأيضا فالتقوى موقوفة على المعصوم إذ منه يحصل الجزم بالأحكام والأمر بالشئ مع الاخلال بشرطه الذي هو من فعل الأمر لا المأمور لا يحسن من الحكيم لأنه نقض الغرض وتكليف بما لا يطاق.
السادس والستون: قوله تعالى: (واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) هذا يدل على وجوب الاحتراز في كل الأحوال لأنه تعالى رقيب دائما وهو عبارة عن الأمر بالتحري وقصد الثواب في كل الأحوال والوقائع ولا يتم ذلك بدون المعصوم إذ غير المعصوم لا يتوقع منه الصواب في كل الأحوال.
السابع والستون: قوله تعالى: (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) هذا الدليل يبني على مقدمات:
الأولى: إن فعل غير الصواب في واقعة ما تبدل الخبيث بالطيب.
الثانية: إن هذا النهي عام في الأحوال والوقائع والأشخاص والأزمان وهو إجماعي.
الثالثة: إن غير المعصوم يأمر بالباطل ويشتبه على الناس.