شرح ابن عقيل - ابن عقيل الهمداني - ج ١

ولا تجز هنا بلا دليل * سقوط مفعولين أو مفعول (1) لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين، ولا سقوط أحدهما، إلا إذا دل دليل على ذلك.
فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: " هل ظننت زيدا قائما "؟
فتقول: " ظننت "، التقدير: " ظننت زيدا قائما " فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما، ومنه قوله:
132 - بأي كتاب أم بأية سنة * ترى حبهم عارا علي وتحسب؟
أي: " وتحسب حبهم عارا علي " فحذف المفعولين - وهما: " حبهم "، و " عارا على " - لدلالة ما قبلهما عليهما.
.

(1) " ولا " ناهية " تجز " فعل مضارع مجزوم بلا، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " هنا " ظرف مكان متعلق بتجز " بلا دليل " الباء حرف جر، ولا: اسم بمعنى غير ظهر إعرابه على ما بعده، بطريق العارية، وهو مجرور محلا بالباء، والجار والمجرور متعلق بتجز، ولا مضاف و " دليل " مضاف إليه " سقوط " مفعول به لتجز، وسقوط مضاف و " مفعولين " مضاف إليه " أو مفعول " معطوف على مفعولين.
132 - البيت للكميت بن زيد الأسدي، من قصيدة هاشمية يمدح فيها آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولها قوله:
طربت، وما شوقا إلى البيض أطرب *، ولا لعبا مني، وذو الشيب يلعب؟
ولم يلهني دار ولا رسم منزل * ولم يتطربني بنان مخضب اللغة: " ترى حبهم " رأى ههنا من الرأي بمعنى الاعتقاد، مثل أن تقول: رأى أبو حنيفة حل كذا، ويمكن أن تكون رأى العلمية بشئ من التكلف " عارا " العار:
كل خصلة يلحقك بسببها عيب ومذمة، وتقول: عيرته كذا، ولا تقل: عيرته بكذا، فهو يتعدى إلى المفعولين بنفسه وفي لامية السموأل قوله، وفيه دلالة غير قاطعة:
تعيرنا أنا قليل عديدنا * فقلت لها: إن الكرام قليل ومن نقله اللغة من أجاز أن تقول: عيرته بكذا، ولكنه قليل " وانظر شرح الحماسة 1 - 232 بتحقيقنا) " وتحسب " أي تظن، من الحسبان.
الاعراب: " بأي " جار ومجرور متعلق بقوله " ترى " الآتي، وأي مضاف و " كتاب " مضاف إليه " أم " عاطفة " بأية " جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور الأول، وأية مضاف، و " سنة " مضاف إليه " ترى " فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " حبهم " حب: مفعول أول لترى، وحب مضاف وهم: مضاف إليه " عارا " مفعول ثان لترى، سواء أجعلت رأى اعتقادية أم جعلتها علمية، ويجوز على الأول جعله حالا " علي " جار ومجرور متعلق بعار، أو بمحذوف صفة له " وتحسب " الواو عاطفة، تحسب: فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، ومفعولاه محذوفان يدل عليهما الكلام السابق، والتقدير " وتحسب حبهم عارا علي ".
الشاهد فيه: قوله " وتحسب " حيث حذف المفعولين لدلالة سابق الكلام عليهما كما أوضحناه في الاعراب، وبينه الشارح.

(٤٤٣)

1	مقدمة الطبعة الثانية	3
2	مقدمة الطبعة الأولى	5
3	خطبة الناظم، وإعرابها الكلام وما يتألف منه	10
4	تعريف الكلام اصطلاحا	14
5	ما يصح ان يتركب الكلام منه	14
6	الكلم وأنواعه	15
7	القول، والنسبة بينه وبين غيره	16
8	قد يقصد بالكلمة الكلام	16
9	علامات الاسم	16
10	علامات الفعل	22
11	يمتاز الحرف بعدم قبوله علامات النوعين	23
12	الفعل ثلاثة أنواع، وعلامة كل نوع	24
13	ان دلت كلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل المبنى والمعرب	25
14	الاسم ضربان: معرب، ومبنى، وبيان كل منهما	28
15	أنواع شبه الحرف أربعة	30
16	المعرب، وانقسامه إلى صحيح و معتل	35
17	المعرب والمبنى من الافعال	36
18	الحروف كلها مبنية	40
19	الأصل في البناء السكون، ومن المبنى ما هو غير ساكن	40
20	أنواع الاعراب، وما يختص بنوع منها، وما يشترك فيه النوعان	41
21	إعراب الأسماء الستة، وما فيها من اللغات	43
22	شروط اعراب الأسماء الستة بالحروف	52
23	اعراب المثنى وما يلحق به	55
24	اعراب جمع المذكر السالم وما يلحق به	59
25	لغات العرب في نون جمع المذكر السالم، ونون المثنى	66
26	اعراب جمع المؤنث السالم وما يلحق به	73
27	اعراب الاسم الذي لا ينصرف	77
28	إعراب الافعال الخمسة	78
29	اعراب المعتل من الأسماء	80
30	بيان المعتل من الافعال	83
31	اعراب المعتل من الافعال النكرة والمعرفة	84
32	معنى النكرة	86
33	معنى المعرفة، وأنواعها	87
34	الضمير، ومعناه	88
35	ينقسم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل	89
36	المضمرات كلها مبنية	92
37	ما يصلح من الضمائر لأكثر من موضع	94
38	ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز	95
39	ينقسم البارز المنفصل إلى مرفوع ومنصوب	97
40	لا يعدل عن المتصل إلى المنفصل الا إذا تعذر المتصل	99
41	المواضع التي يجوز فيها وصل الضمير وفصله	102
42	تلزم نون الوقاية قبل ياء المتكلم في الفعل	108
43	نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحرف	110
44	نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لدن وقد	115
45	العلم معنى العلم	118
46	ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب	119
47	إذا اجتمع الاسم واللقب فما وجوه الاعراب التي تجوز فيهما؟	119
48	ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل	124
49	ينقسم العلم إلى علم شخصي، وعلم جنس	126
50	علم الجنس، والفرق بينه وبين علم الشخص	127
51	اسم الإشارة ما يشار به إلى المفرد مذكرا ومؤنثا	130
52	ما يشار به إلى المثنى	131
53	ما يشار به إلى الجمع	131
54	مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة	133
55	الإشارة إلى المكان	136
56	الموصول الموصول قسمان: اسمى، و حرفي - الموصولات الحرفية، وما يوصل به كل منها	139
57	الموصول الأسمى العام	146
58	كل الموصولات الاسمية تحتاج إلى صلة وعائد	152
59	لا تكون صلة الموصول الا جملة أو شبهها	153
60	شروط الجملة التي تقع صلة	154
61	ما يشترط في شبه الجملة الذي يقع صلة	155
62	يشترط في صلة " أل " ان تكون صفة صريحة	155
63	" أي " الموصولة، ومتى تبنى؟ ومتى تعرب؟	160
64	بعض العرب يعرب " أيا " الموصولة في كل حال	163
65	تفصيل الموضع الذي يحذف فيه العائد على الموصول إذا كان مرفوعا	165
66	قف على ما يجوز من وجوه الاعراب في الاسم الواقع بعد " لا سيما "	166
67	الكلام على حذف العائد المنصوب	169
68	الكلام على حذف العائد المخفوض وشروطه	172
69	المعرف بأداة التعريف حرف التعريف هو " أل " برمتها، أو اللام وحدها؟	177
70	المعنى التي ترد لها " أل " ثلاثة	178
71	تزاد " أل " زيادة لازمة، أو اضطرارا	178
72	تدخل " أل " على بعض الاعلام للمح الأصل	183
73	قد يصير الاسم المقترن بال أو المضاف علما بالغلبة	185
74	الابتداء المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع اغنى عن الخبر	188
75	أحوال المبتدأ ذي المرفوع مع مرفوعه، وما يجوز من وجوه الاعراب في كل حال	196
76	الرافع للمبتدأ، وللخبر، واختلاف العلماء في ذلك	200
77	تعريف الخبر	201
78	الخبر يكون مفردا، ويكون جملة، والجملة على ضربين	202
79	الخبر المفرد على ضربين: جامد، ومشتق	205
80	إذا جرى الخبر المشتق على غير مبتدئه برز معه ضميره وجوبا	206
81	يجئ الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا	209
82	ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم دال على جثة الا ان أفاد	213
83	لا تقع النكرة مبتدأ الا بمسوغ	215
84	الأصل في الخبر ان يتأخر عن المبتدأ، وقد يتقدم عليه	227
85	ه‍ قف على خلاف الكوفيين في جواز تقديم خبر المبتدأ وسندهم في ذلك	228
86	المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر	231
87	المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر	239
88	يجوز حذف المبتدأ أو الخبر، ان دل على المحذوف دليل	243
89	المواضع التي يجب فيها حذف الخبر	248
90	المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ	254
91	قد يكون الخبر متعددا لمبتدأ واحد	256
92	كان وأخواتها عمل هذه الافعال، وألفاظها	261
93	ه‍ قف على اختلاف العلماء في " ليس " أحرف هو أم فعل؟	262
94	بعض هذه الافعال يعمل بلا شرط، وبعضها لا يعمل الا بشرط	263
95	معاني هذه الألفاظ	268
96	غير الماضي منها يعمل عمل الماضي وبيان ما يتصرف منها وما لا يتصرف	268
97	يجوز توسط خبر هذه الافعال بينها وبين اسمها، خلافا لبعضهم في ليس، ولابن معط في دام	271
98	تقديم الخبر على دام وحدها، أو عليها وعلى " ما " المصدرية الظرفية	275
99	تقديم الخبر على الفعل المنفى بما أو غيرها نم أدوات النفي	276
100	يختار امتناع تقديم الخبر على ليس	277
101	من أفعال هذا الباب ما لا يكون الا ناقصا، ومنها ما يكون تاما ويكون ناقصا	279
102	لا يفصل بين العامل واسمه بمعمول خبره، الا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا	279
103	إذا ورد في كلام العرب ما ظاهره ايلاء العمل معمول خبره وجب تأويله	280
104	تأتي " كان " زائدة، وبيان مواضع زيادتها، وشروطها	288
105	تحذف " كان ": اما وحدها، واما مع اسمها، واما مع خبرها	293
106	قد يخفف المضارع المجزوم من كان بحذف نونه، وشروط جواز ذلك	298
107	الحروف مشبهة بليس ما، ولا، ولات، وان المشبهات بليس الحرف الأول " ما "، وشروط أعماله عمل ليس ستة	301
108	حكم المعطوف على خبر " ما " النافية	307
109	زيادة الباء في خبر " ما " و " ليس " وغيرهما	308
110	الحرق الثاني " لا " وشروط أعماله عمل ليس ثلاثة	311
111	الحرف الثالث " ان " وبيان اختلاف النحاة في أعماله	317
112	الحرف الرابع " لات " واعماله هو مذهب الجمهور	319
113	أفعال المقاربة اجمع العلماء على أدوات هذا الباب أفعال، الا " عسى " فقيل: فعل، وقبل: حرف	322
114	أفعال هذا الباب على ثلاثة اقسام	323
115	عملها، وبيان ما يشترط في خبرها	323
116	الأكثر في خبر " عسى " ان يقترن بان المصدرية، ويقل تجرده منها	326
117	و " كاد " على عكس ذلك	329
118	يجب اقتران خبر حرى واخلولق بان	331
119	يكثر اقتران خبر " أوشك " بان	332
120	مما يكثر تجرد خبره من ان " كرب "	334
121	يمتنع اقتران خبر ما دل على الشروع بان	337
122	أكثر أفعال هذا الباب لا يتصرف والمتصرف منها أوشك وكاد	338
123	حكى بعض العلماء مجئ المضارع من عسى، ومن طفق، ومن جعل	340
124	اختصت عسى وأوشك واخلولق من بين أفعال هذا الباب بأنه يجوز ان تستعمل تامة، كما جاز استعمالها ناقصة	341
125	إذا ذكر اسم قبل عسى جاز ان تتحمل " عسى " ضمير ذلك الاسم	342
126	إذا اتصل بعسى ضمير رفع متحرك جاز في سينها الفتح والكسر	343
127	ان وأخواتها هذه الأدوات كلها حروف وعددها ستة	345
128	معاني هذه الأحرف	346
129	عمل هذه الأحرف، واختلاف النحاة في عملها في الخبر	346
130	لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها، الا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا	348
131	لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا	349
132	همزة " ان " لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجوازهما	350
133	المواضع التي يجب فيها فتح همز ان	350
134	المواضع التي يجوز فيها كسر همز ان وفتحها	355
135	متى يجوز دخول لام الابتداء على خبر ان؟	362
136	تدخل لام الابتداء أيضا على معمول الخبر، وعلى ضمير الفصل، وعلى اسم " ان " ولكل ذلك شروط	370
137	تقترن " ما " بهذه الحروف فيبطل عملها، وربما بقي معها العمل	373
138	العطف على اسم ان بعد استيفاء خبرها. وقيل استيفائه	375
139	تخفف " ان " المكسورة فيقل عملها	377
140	تخفف ان المفتوحة فيحذف اسمها، ويجب ان يكون خبرها جملة	383
141	تخفف " كان " فيحذف اسمها، وربما ذكر	389
142	لا التي لنفى الجنس تعمل " لا " عمل ان بشروط	393
143	أنواع اسم " لا " النافية، وحكم كل نوع	394
144	حكم المعطوف على اسم " لا " إذا تكررت لا	399
145	نعت اسم لا	404
146	العطف على اسم لا إذا لم تكرر لا	407
147	تأخذ " لا " مع همزة الاستفهام مثل ما تأخذه بدونها من الاحكام	408
148	إذا دل دليل على خبر " لا " حذف ظن وأخواتها	412
149	ألفاظ هذه الافعال، وأنواعها ومعاني كل منها، والاستشهاد على ذلك	416
150	التعليق والإلغاء	431
151	يجوز الغاء العامل المتوسط والمتأخر دون المتقدم	435
152	علم بمعنى عرف، وظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى حلم	440
153	متى يجوز حذف المفعولين أو أحدهما؟ ومتى لا يجوز؟	443
154	يستعمل القول بمعنى الظن	445
155	أعلم وأرى ذكر الافعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل	452
156	ما ثبت لمفعولي علم يثبت للثاني والثالث من مفاعيل هذه الافعال	453
157	ما يتعدى لواحد من الافعال يتعدى لاثنين بالهمزة، ويثبت لثانيهما ما يثبت للمفعول الثاني من مفعولي " كسا "	454
158	تتمة أفعال هذا الباب والاستشهاد لها	455
159	الفاعل تعريف الفاعل	462
160	حكم الفاعل التأخر عن فعله	464
161	إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا تجرد الفعل عند جمهرة العرب من علامة التثنية والجمع	467
162	إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه	473
163	ه‍ قف على اختلاف العلماء في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط	474
164	يؤنث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا	475
165	يجب تأنيث الفعل في موضعين	476
166	الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث	477
167	قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند لفاعل مؤنث من غير فصل بينهما	479
168	ه‍ اسناد الفعل إلى ما يدل على جمع	482
169	ويعقبه المفعول، وقد يخالف ذلك الأصل	484
170	قد يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل عليه	486
171	المفعول المتصل بضمير الفاعل، والفاعل المتصل بضمير المفعول	492
172	إذا حذف الفاعل قام المفعول مقامه، واخذ احكامه	499
173	تغيير صورة الفعل عند اسناده للمفعول	500
174	لك في الفعل الأجوف الثلاثي إذا أسند إلى المفعول ثلاثة أوجه	502
175	إذا خيف لبس في أحد هذه الأوجه وجب تركه	505
176	يقوم مقام الفاعل: المصدر، والظرف، والجار والمجرور	507
177	متى وجد المفعول لم ينب عن الفاعل غيره	509
178	إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين فأيهما ينوب عن الفاعل؟	511
179	الاشتغال ه‍ أركان الاشتغال، وشروط كل ركن	516
180	ضابط الاشتغال	517
181	المواضع التي يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه	519
182	المواضع التي يجب فيها رفعه	523
183	المواضع التي يترجح فيها نصبه	525
184	متى يجوز الوجهان على السواء؟	527
185	متى يترجح الرفع على النصب؟	527
186	الفعل المتصل بضمير الاسم والمنفصل منه بحرف جر أو بالإضافة سواء	529
187	الوصف العامل كالفعل	530
188	تعدي الفعل ولزومه تعريف الفعل المتعدى، وعلامته	533
189	الفعل المتعدى على ثلاثة اقسام	536
190	يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر انتصب المجرور	537
191	إذا كان للفعل مفعولان تقدم منهما ما هو فاعل في المعنى، وقد يجب ذلك، وقد يمتنع	541
192	يجوز حذف الفضلة ان لم يضر حذفها	543
193	يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل	544
194	التنازع في العمل ضابط التنازع	545
195	ه‍ قف على أنواع العاملين، وما يشترط فيهما	545
196	ه‍ قف على خلاف النحاة في ترجيح أي العاملين، ووجه ذلك	548
197	العامل المهمل يعمل في ضمير الاسم، وإذا كان العامل في الظاهر هو ثاني العاملين لم يضمر مع أولهما الا المرفوع	548
198	المفعول المطلق تعريف المفعول المطلق	557
199	يعمل فيه الفعل، أو الوصف، أو المصدر	557
200	ه‍ قف على شروط الفعل والوصف، اللذين يعملان في المفعول المطلق	558
201	أيهما أصل للاخر: الفعل أو المصدر؟	559
202	المفعول المطلق على ثلاثة أنواع	559
203	ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة عدة أشياء	560
204	ما يجب افراده من المصادر، وما يجوز تثنيته وجمعه	562
205	حذف العامل في المفعول المطلق اما ممتنع، واما جائز، واما واجب	563
206	المفعول من اجله تعريف المفعول له، وحكمه	574
207	المفعول له على ثلاثة أنواع، وحكم كل نوع	575
208	المفعول فيه تعريف الظرف	579
209	حكم الظرف، وبيان ما يعمل فيه	580
210	العامل في الظرف اما مذكور، واما محذوف جوازا أو وجوبا	581
211	كل أسماء الزمان تقبل نصب على الظرفية، وانما يقبل ذلك من أسماء المكان نوعان: المبهم، وما اشتق من مصدر فعله العامل فيه	582
212	الظرف على قسمين: متصرف، وغير متصرف	586
213	ينوب المصدر عن ظرف الزمان كثيرا، وعن ظرف المكان قليلا	588
214	المفعول معه تعريف المفعول معه، وبيان العامل فيه	590
215	ه‍ قف على اختلاف العلماء فيما يجوز ان يكون مفعولا معه	591
216	قد ينصب المفعول معه ولم يتقدمه في اللفظ فعل	592
217	الاسم الواقع بعد الواو على ثلاثة اضرب	594
218	الاستثناء حكم المستثنى الواقع بعد " الا "	597
219	حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه	601
220	حكم الاستثناء المفرغ	603
221	حكم " الا " إذا تكررت للتوكيد	604
222	حكم " الا " إذا تكررت لغير توكيد	607
223	حكم المستثنى بغير وسوى، وحكم " غير " نفسها	610
224	حكم المستثنى بليس ولا يكون، وبخلا وعدا	616
225	حكم المستثنى بحاشا	621
226	الحال تعريف الحال	625
227	الأكثر في الحال ان يكون مشتقا وان يكون منتقلا	626
228	المواضع التي تأتي فيها الحال جامدة	627
229	لا تكون الحال الا نكرة وقد تجئ معرفة على التأويل بنكرة	630
230	قد تقع الحال مصدرا منكرا	631
231	حق صاحب الحال ان يكون معرفة، وقد يكون نكرة بشرط ان يكون معه مسوغ، وبيان مسوغات ذلك	632
232	لا يتقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف، ويتقدم على غيره	640
233	لا يجئ الحال من المضاف إليه، الا في ثلاثة أحوال	643
234	متى يجوز تقديم الحال على العامل فيه؟ ومتى يمتنع ذلك؟	646
235	قد يتعدد الحال وصاحبه واحد أو متعدد	651
236	الحال على ضربين: مؤسسة، ومؤكدة	653
237	الحال قد تكون جملة، بشرط ان يكون لها رابط	655
238	ه‍ قد يجب ان يكون الرابط الضمير، ومواضع ذلك	656
239	قد يجوز الربط بالضمير، وبالواو، وبهما	657
240	يحذف عامل الحال جوازا، أو وجوبا	660
241	التمييز تعريفه، وبيان أنواعه، وحكمه	663
242	ه‍ حكم التمييز الواقع بعد افعل التفضيل	666
243	يقع التمييز بعد كل ما يقتضى التعجب	667
244	ما يجوز جره بمن من التمييز، وما لا يجوز	669
245	لا يجوز تقديم التمييز على العامل فيه، واختلاف العلماء في بعض مسائل من ذلك	669