شرح ابن عقيل - ابن عقيل الهمداني - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
130 - كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب التقدير: " أني وجدت لملاك الشيمة الأدب " فهو من باب التعليق، وليس من باب الالغاء في شئ.
.
130 - هذا البيت مما اختاره أبو تمام في حماسته، ونسبه إلى بعض الفزاريين ولم يعينه (وانظر شرح التبريزي على الحماسة 3 / 147 بتحقيقنا).
اللغة: " كذاك أدبت " الكاف في مثل هذا التعبير اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف، واسم الإشارة يراد به مصدر الفعل المذكور بعده، وتقدير الكلام: تأديبا مثل ذلك التأديب، وذلك التأديب هو الذي ذكره في البيت السابق عليه، وهو قوله:
أكنيه حين أناديه لأكرمه * ولا ألقبه، والسوأة اللقب " ملاك " بزنة كتاب - قوام الشئ وما يجمعه " الشيمة " الخلق، وجمعها شيم كقيمة وقيم.
الاعراب: " كذاك " الكاف اسم بمعنى مثل نعت لمحذوف، واسم الإشارة مضاف إليه، أو الكاف جارة لمحل اسم الإشارة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقع نعتا لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقا لأدبت، والتقدير على كل حال: تأديبا مثل هذا التأديب أدبت " أدبت " أدب: فعل ماض مبني للمجهول، والتاء ضمير المتكلم نائب فاعل " حتى " ابتدائية " صار " فعل ماض ناقص " من خلقي " الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر صار مقدم، وخلق مضاف وياء المتكلم مضاف إليه " أني " أن: حرف توكيد ونصب، والياء اسمها " وجدت " فعل وفاعل، والجملة من وجد وفاعله في محل رفع خبر أن، وأن ومعمولاها في تأويل مصدر اسم صار " ملاك " مبتدأ، وملاك مضاف و " الشيمة " مضاف إليه " الأدب " خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب سدت مسد مفعولي وجد، على تقدير لام ابتداء علقت هذا الفعل عن العمل في لفظ جزأي هذه الجملة، والأصل: وجدت لملاك الشيمة الأدب، أو الجملة في محل نصب مفعول ثان لوجد، ومفعوله الأول ضمير شأن محذوف، وأصل الكلام: وجدته (أي الحال والشأن) ملاك الشيمة الأدب.
الشاهد فيه: قوله " وجدت ملاك الشيمة الأدب " فإن ظاهره أنه ألغى " وجدت " مع تقدمه، لأنه لو أعمله لقال " وجدت ملاك الشيمة الأدبا " بنصب " ملاك " و " الأدب " على أنهما مفعولان، ولكنه رفعهما، فقال الكوفيون: هو من باب الالغاء والالغاء جائز مع التقدم مثل جوازه مع التوسط والتأخر، وقال البصريون: ليس كذلك، بل هو إما من باب التعليق، ولام الابتداء مقدرة الدخول على " ملاك " وإما من باب الأعمال، والمفعول الأول ضمير شأن محذوف، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب مفعول ثان، على ما بيناه في إعراب البيت، والمنصف الذي يعرف مواطن الحق يدرك ما في هذين التأويلين من التكلف.
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الطبعة الثانية 3
2 مقدمة الطبعة الأولى 5
3 خطبة الناظم، وإعرابها الكلام وما يتألف منه 10
4 تعريف الكلام اصطلاحا 14
5 ما يصح ان يتركب الكلام منه 14
6 الكلم وأنواعه 15
7 القول، والنسبة بينه وبين غيره 16
8 قد يقصد بالكلمة الكلام 16
9 علامات الاسم 16
10 علامات الفعل 22
11 يمتاز الحرف بعدم قبوله علامات النوعين 23
12 الفعل ثلاثة أنواع، وعلامة كل نوع 24
13 ان دلت كلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل المبنى والمعرب 25
14 الاسم ضربان: معرب، ومبنى، وبيان كل منهما 28
15 أنواع شبه الحرف أربعة 30
16 المعرب، وانقسامه إلى صحيح و معتل 35
17 المعرب والمبنى من الافعال 36
18 الحروف كلها مبنية 40
19 الأصل في البناء السكون، ومن المبنى ما هو غير ساكن 40
20 أنواع الاعراب، وما يختص بنوع منها، وما يشترك فيه النوعان 41
21 إعراب الأسماء الستة، وما فيها من اللغات 43
22 شروط اعراب الأسماء الستة بالحروف 52
23 اعراب المثنى وما يلحق به 55
24 اعراب جمع المذكر السالم وما يلحق به 59
25 لغات العرب في نون جمع المذكر السالم، ونون المثنى 66
26 اعراب جمع المؤنث السالم وما يلحق به 73
27 اعراب الاسم الذي لا ينصرف 77
28 إعراب الافعال الخمسة 78
29 اعراب المعتل من الأسماء 80
30 بيان المعتل من الافعال 83
31 اعراب المعتل من الافعال النكرة والمعرفة 84
32 معنى النكرة 86
33 معنى المعرفة، وأنواعها 87
34 الضمير، ومعناه 88
35 ينقسم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل 89
36 المضمرات كلها مبنية 92
37 ما يصلح من الضمائر لأكثر من موضع 94
38 ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز 95
39 ينقسم البارز المنفصل إلى مرفوع ومنصوب 97
40 لا يعدل عن المتصل إلى المنفصل الا إذا تعذر المتصل 99
41 المواضع التي يجوز فيها وصل الضمير وفصله 102
42 تلزم نون الوقاية قبل ياء المتكلم في الفعل 108
43 نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحرف 110
44 نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لدن وقد 115
45 العلم معنى العلم 118
46 ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب 119
47 إذا اجتمع الاسم واللقب فما وجوه الاعراب التي تجوز فيهما؟ 119
48 ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل 124
49 ينقسم العلم إلى علم شخصي، وعلم جنس 126
50 علم الجنس، والفرق بينه وبين علم الشخص 127
51 اسم الإشارة ما يشار به إلى المفرد مذكرا ومؤنثا 130
52 ما يشار به إلى المثنى 131
53 ما يشار به إلى الجمع 131
54 مراتب المشار إليه، وما يستعمل لكل مرتبة 133
55 الإشارة إلى المكان 136
56 الموصول الموصول قسمان: اسمى، و حرفي - الموصولات الحرفية، وما يوصل به كل منها 139
57 الموصول الأسمى العام 146
58 كل الموصولات الاسمية تحتاج إلى صلة وعائد 152
59 لا تكون صلة الموصول الا جملة أو شبهها 153
60 شروط الجملة التي تقع صلة 154
61 ما يشترط في شبه الجملة الذي يقع صلة 155
62 يشترط في صلة " أل " ان تكون صفة صريحة 155
63 " أي " الموصولة، ومتى تبنى؟ ومتى تعرب؟ 160
64 بعض العرب يعرب " أيا " الموصولة في كل حال 163
65 تفصيل الموضع الذي يحذف فيه العائد على الموصول إذا كان مرفوعا 165
66 قف على ما يجوز من وجوه الاعراب في الاسم الواقع بعد " لا سيما " 166
67 الكلام على حذف العائد المنصوب 169
68 الكلام على حذف العائد المخفوض وشروطه 172
69 المعرف بأداة التعريف حرف التعريف هو " أل " برمتها، أو اللام وحدها؟ 177
70 المعنى التي ترد لها " أل " ثلاثة 178
71 تزاد " أل " زيادة لازمة، أو اضطرارا 178
72 تدخل " أل " على بعض الاعلام للمح الأصل 183
73 قد يصير الاسم المقترن بال أو المضاف علما بالغلبة 185
74 الابتداء المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع اغنى عن الخبر 188
75 أحوال المبتدأ ذي المرفوع مع مرفوعه، وما يجوز من وجوه الاعراب في كل حال 196
76 الرافع للمبتدأ، وللخبر، واختلاف العلماء في ذلك 200
77 تعريف الخبر 201
78 الخبر يكون مفردا، ويكون جملة، والجملة على ضربين 202
79 الخبر المفرد على ضربين: جامد، ومشتق 205
80 إذا جرى الخبر المشتق على غير مبتدئه برز معه ضميره وجوبا 206
81 يجئ الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا 209
82 ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم دال على جثة الا ان أفاد 213
83 لا تقع النكرة مبتدأ الا بمسوغ 215
84 الأصل في الخبر ان يتأخر عن المبتدأ، وقد يتقدم عليه 227
85 ه‍ قف على خلاف الكوفيين في جواز تقديم خبر المبتدأ وسندهم في ذلك 228
86 المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر 231
87 المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر 239
88 يجوز حذف المبتدأ أو الخبر، ان دل على المحذوف دليل 243
89 المواضع التي يجب فيها حذف الخبر 248
90 المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ 254
91 قد يكون الخبر متعددا لمبتدأ واحد 256
92 كان وأخواتها عمل هذه الافعال، وألفاظها 261
93 ه‍ قف على اختلاف العلماء في " ليس " أحرف هو أم فعل؟ 262
94 بعض هذه الافعال يعمل بلا شرط، وبعضها لا يعمل الا بشرط 263
95 معاني هذه الألفاظ 268
96 غير الماضي منها يعمل عمل الماضي وبيان ما يتصرف منها وما لا يتصرف 268
97 يجوز توسط خبر هذه الافعال بينها وبين اسمها، خلافا لبعضهم في ليس، ولابن معط في دام 271
98 تقديم الخبر على دام وحدها، أو عليها وعلى " ما " المصدرية الظرفية 275
99 تقديم الخبر على الفعل المنفى بما أو غيرها نم أدوات النفي 276
100 يختار امتناع تقديم الخبر على ليس 277
101 من أفعال هذا الباب ما لا يكون الا ناقصا، ومنها ما يكون تاما ويكون ناقصا 279
102 لا يفصل بين العامل واسمه بمعمول خبره، الا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا 279
103 إذا ورد في كلام العرب ما ظاهره ايلاء العمل معمول خبره وجب تأويله 280
104 تأتي " كان " زائدة، وبيان مواضع زيادتها، وشروطها 288
105 تحذف " كان ": اما وحدها، واما مع اسمها، واما مع خبرها 293
106 قد يخفف المضارع المجزوم من كان بحذف نونه، وشروط جواز ذلك 298
107 الحروف مشبهة بليس ما، ولا، ولات، وان المشبهات بليس الحرف الأول " ما "، وشروط أعماله عمل ليس ستة 301
108 حكم المعطوف على خبر " ما " النافية 307
109 زيادة الباء في خبر " ما " و " ليس " وغيرهما 308
110 الحرق الثاني " لا " وشروط أعماله عمل ليس ثلاثة 311
111 الحرف الثالث " ان " وبيان اختلاف النحاة في أعماله 317
112 الحرف الرابع " لات " واعماله هو مذهب الجمهور 319
113 أفعال المقاربة اجمع العلماء على أدوات هذا الباب أفعال، الا " عسى " فقيل: فعل، وقبل: حرف 322
114 أفعال هذا الباب على ثلاثة اقسام 323
115 عملها، وبيان ما يشترط في خبرها 323
116 الأكثر في خبر " عسى " ان يقترن بان المصدرية، ويقل تجرده منها 326
117 و " كاد " على عكس ذلك 329
118 يجب اقتران خبر حرى واخلولق بان 331
119 يكثر اقتران خبر " أوشك " بان 332
120 مما يكثر تجرد خبره من ان " كرب " 334
121 يمتنع اقتران خبر ما دل على الشروع بان 337
122 أكثر أفعال هذا الباب لا يتصرف والمتصرف منها أوشك وكاد 338
123 حكى بعض العلماء مجئ المضارع من عسى، ومن طفق، ومن جعل 340
124 اختصت عسى وأوشك واخلولق من بين أفعال هذا الباب بأنه يجوز ان تستعمل تامة، كما جاز استعمالها ناقصة 341
125 إذا ذكر اسم قبل عسى جاز ان تتحمل " عسى " ضمير ذلك الاسم 342
126 إذا اتصل بعسى ضمير رفع متحرك جاز في سينها الفتح والكسر 343
127 ان وأخواتها هذه الأدوات كلها حروف وعددها ستة 345
128 معاني هذه الأحرف 346
129 عمل هذه الأحرف، واختلاف النحاة في عملها في الخبر 346
130 لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها، الا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا 348
131 لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا 349
132 همزة " ان " لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجوازهما 350
133 المواضع التي يجب فيها فتح همز ان 350
134 المواضع التي يجوز فيها كسر همز ان وفتحها 355
135 متى يجوز دخول لام الابتداء على خبر ان؟ 362
136 تدخل لام الابتداء أيضا على معمول الخبر، وعلى ضمير الفصل، وعلى اسم " ان " ولكل ذلك شروط 370
137 تقترن " ما " بهذه الحروف فيبطل عملها، وربما بقي معها العمل 373
138 العطف على اسم ان بعد استيفاء خبرها. وقيل استيفائه 375
139 تخفف " ان " المكسورة فيقل عملها 377
140 تخفف ان المفتوحة فيحذف اسمها، ويجب ان يكون خبرها جملة 383
141 تخفف " كان " فيحذف اسمها، وربما ذكر 389
142 لا التي لنفى الجنس تعمل " لا " عمل ان بشروط 393
143 أنواع اسم " لا " النافية، وحكم كل نوع 394
144 حكم المعطوف على اسم " لا " إذا تكررت لا 399
145 نعت اسم لا 404
146 العطف على اسم لا إذا لم تكرر لا 407
147 تأخذ " لا " مع همزة الاستفهام مثل ما تأخذه بدونها من الاحكام 408
148 إذا دل دليل على خبر " لا " حذف ظن وأخواتها 412
149 ألفاظ هذه الافعال، وأنواعها ومعاني كل منها، والاستشهاد على ذلك 416
150 التعليق والإلغاء 431
151 يجوز الغاء العامل المتوسط والمتأخر دون المتقدم 435
152 علم بمعنى عرف، وظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى حلم 440
153 متى يجوز حذف المفعولين أو أحدهما؟ ومتى لا يجوز؟ 443
154 يستعمل القول بمعنى الظن 445
155 أعلم وأرى ذكر الافعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل 452
156 ما ثبت لمفعولي علم يثبت للثاني والثالث من مفاعيل هذه الافعال 453
157 ما يتعدى لواحد من الافعال يتعدى لاثنين بالهمزة، ويثبت لثانيهما ما يثبت للمفعول الثاني من مفعولي " كسا " 454
158 تتمة أفعال هذا الباب والاستشهاد لها 455
159 الفاعل تعريف الفاعل 462
160 حكم الفاعل التأخر عن فعله 464
161 إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا تجرد الفعل عند جمهرة العرب من علامة التثنية والجمع 467
162 إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه 473
163 ه‍ قف على اختلاف العلماء في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط 474
164 يؤنث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا 475
165 يجب تأنيث الفعل في موضعين 476
166 الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث 477
167 قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند لفاعل مؤنث من غير فصل بينهما 479
168 ه‍ اسناد الفعل إلى ما يدل على جمع 482
169 ويعقبه المفعول، وقد يخالف ذلك الأصل 484
170 قد يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل عليه 486
171 المفعول المتصل بضمير الفاعل، والفاعل المتصل بضمير المفعول 492
172 إذا حذف الفاعل قام المفعول مقامه، واخذ احكامه 499
173 تغيير صورة الفعل عند اسناده للمفعول 500
174 لك في الفعل الأجوف الثلاثي إذا أسند إلى المفعول ثلاثة أوجه 502
175 إذا خيف لبس في أحد هذه الأوجه وجب تركه 505
176 يقوم مقام الفاعل: المصدر، والظرف، والجار والمجرور 507
177 متى وجد المفعول لم ينب عن الفاعل غيره 509
178 إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين فأيهما ينوب عن الفاعل؟ 511
179 الاشتغال ه‍ أركان الاشتغال، وشروط كل ركن 516
180 ضابط الاشتغال 517
181 المواضع التي يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه 519
182 المواضع التي يجب فيها رفعه 523
183 المواضع التي يترجح فيها نصبه 525
184 متى يجوز الوجهان على السواء؟ 527
185 متى يترجح الرفع على النصب؟ 527
186 الفعل المتصل بضمير الاسم والمنفصل منه بحرف جر أو بالإضافة سواء 529
187 الوصف العامل كالفعل 530
188 تعدي الفعل ولزومه تعريف الفعل المتعدى، وعلامته 533
189 الفعل المتعدى على ثلاثة اقسام 536
190 يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر انتصب المجرور 537
191 إذا كان للفعل مفعولان تقدم منهما ما هو فاعل في المعنى، وقد يجب ذلك، وقد يمتنع 541
192 يجوز حذف الفضلة ان لم يضر حذفها 543
193 يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل 544
194 التنازع في العمل ضابط التنازع 545
195 ه‍ قف على أنواع العاملين، وما يشترط فيهما 545
196 ه‍ قف على خلاف النحاة في ترجيح أي العاملين، ووجه ذلك 548
197 العامل المهمل يعمل في ضمير الاسم، وإذا كان العامل في الظاهر هو ثاني العاملين لم يضمر مع أولهما الا المرفوع 548
198 المفعول المطلق تعريف المفعول المطلق 557
199 يعمل فيه الفعل، أو الوصف، أو المصدر 557
200 ه‍ قف على شروط الفعل والوصف، اللذين يعملان في المفعول المطلق 558
201 أيهما أصل للاخر: الفعل أو المصدر؟ 559
202 المفعول المطلق على ثلاثة أنواع 559
203 ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة عدة أشياء 560
204 ما يجب افراده من المصادر، وما يجوز تثنيته وجمعه 562
205 حذف العامل في المفعول المطلق اما ممتنع، واما جائز، واما واجب 563
206 المفعول من اجله تعريف المفعول له، وحكمه 574
207 المفعول له على ثلاثة أنواع، وحكم كل نوع 575
208 المفعول فيه تعريف الظرف 579
209 حكم الظرف، وبيان ما يعمل فيه 580
210 العامل في الظرف اما مذكور، واما محذوف جوازا أو وجوبا 581
211 كل أسماء الزمان تقبل نصب على الظرفية، وانما يقبل ذلك من أسماء المكان نوعان: المبهم، وما اشتق من مصدر فعله العامل فيه 582
212 الظرف على قسمين: متصرف، وغير متصرف 586
213 ينوب المصدر عن ظرف الزمان كثيرا، وعن ظرف المكان قليلا 588
214 المفعول معه تعريف المفعول معه، وبيان العامل فيه 590
215 ه‍ قف على اختلاف العلماء فيما يجوز ان يكون مفعولا معه 591
216 قد ينصب المفعول معه ولم يتقدمه في اللفظ فعل 592
217 الاسم الواقع بعد الواو على ثلاثة اضرب 594
218 الاستثناء حكم المستثنى الواقع بعد " الا " 597
219 حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه 601
220 حكم الاستثناء المفرغ 603
221 حكم " الا " إذا تكررت للتوكيد 604
222 حكم " الا " إذا تكررت لغير توكيد 607
223 حكم المستثنى بغير وسوى، وحكم " غير " نفسها 610
224 حكم المستثنى بليس ولا يكون، وبخلا وعدا 616
225 حكم المستثنى بحاشا 621
226 الحال تعريف الحال 625
227 الأكثر في الحال ان يكون مشتقا وان يكون منتقلا 626
228 المواضع التي تأتي فيها الحال جامدة 627
229 لا تكون الحال الا نكرة وقد تجئ معرفة على التأويل بنكرة 630
230 قد تقع الحال مصدرا منكرا 631
231 حق صاحب الحال ان يكون معرفة، وقد يكون نكرة بشرط ان يكون معه مسوغ، وبيان مسوغات ذلك 632
232 لا يتقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف، ويتقدم على غيره 640
233 لا يجئ الحال من المضاف إليه، الا في ثلاثة أحوال 643
234 متى يجوز تقديم الحال على العامل فيه؟ ومتى يمتنع ذلك؟ 646
235 قد يتعدد الحال وصاحبه واحد أو متعدد 651
236 الحال على ضربين: مؤسسة، ومؤكدة 653
237 الحال قد تكون جملة، بشرط ان يكون لها رابط 655
238 ه‍ قد يجب ان يكون الرابط الضمير، ومواضع ذلك 656
239 قد يجوز الربط بالضمير، وبالواو، وبهما 657
240 يحذف عامل الحال جوازا، أو وجوبا 660
241 التمييز تعريفه، وبيان أنواعه، وحكمه 663
242 ه‍ حكم التمييز الواقع بعد افعل التفضيل 666
243 يقع التمييز بعد كل ما يقتضى التعجب 667
244 ما يجوز جره بمن من التمييز، وما لا يجوز 669
245 لا يجوز تقديم التمييز على العامل فيه، واختلاف العلماء في بعض مسائل من ذلك 669
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.     http://qadatona.org