أما الشهادة فيقول فيها الإمام جعفر (لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء، والأوصياء. فمن لم تره بعينيك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا).
وإذا كان في بعض المذاهب من لا يقبل شهادة أصحاب الصنائع التي يسمونها (دنيئة)، فالإمامية يرون قبول شهادتهم. والله يقول (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فليس في الصناعات شريف ومشروف، وإنما الصناع فيهم من هؤلاء وهؤلاء. والشيعة - مع هذا - ضائق صدرهم بالطفيليين والمستجدين. فهؤلاء متساهلون في عزة النفس التي أمر الله بها المسلمين.
* * * والصادق يقول (إن الإجماع لا ريب فيه). وهو عند الإمامية (اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأى المعصوم) فلا يخلو عصر من وجود الإمام ظاهرا أو خافيا. وإذ كان اتفاق جماعة من الإمامية فيخرج غيرهم. ومن أجل ذلك عرفت أراء الصادق من خلال اتفاق تلاميذه.
وليست الحجة للإجماع بل هي لرأى الإمام المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع.